حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٦٢٠

العورة فإن ثبت وجوب اتباع الامة في ذلك الفعل بدليل خاص مثل أن يقول اتبعوني في الوصال او الاستقبال القضاء الحاجة او فى كشف الصورة كان ذلك مخا للعام المتقدم لتأخره وان ثبت بعام مثل قوله تعالى واتبعوه ففيه ثلاثة مذاهب الاول تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق فتبقى الحزمة على الامة في ذلك الفعل واختارة ابن الحاجب الثاني العمل باية الاتباع الثالث الوقف واستدل الاول بان تخصيص دليل الاتباع اولى لكونه جمعا بين الدليلين فان دليل الاتباع بتناول ذلك الفعل وغيره فاذا خص منه الفعل يبقى معمولا به فى الباقى واستدل الثاني بان الفعل أولى لانه خاص بالرسول والعام المتقدم شامل له ولامته واما الثاني فكعدم انكاره فعلا رآه من والخاص أقوى والعمل بالاقوى اولى واجيب بان التعارض بين العام السابق المكلف مخالفا للعموم وهذا من اقسام والعام الذي هو دليل الاتباع بين الفعل والعام السابق ولقائل أن يقول عام بيان الضرورة ) واما الاستثناء) لفظ الاتباع اولى لتا يده بالفعل ( قوله واما الثانى فكعدم انكاره ( اذا فعل واحد من الاستثناء حقيقة الصطلاحية في المتصل المكلفين فعلا مخالفا لعام وعلم الرسول عليه السلام ذلك ولم يتكره كان تقريره والمنقطع بلانزاع وان كان صيغ مخصصا للعام بالنسبة إلى ذلك الفاعل لان سكوته عليه مع العلم به دليل الجواز فان تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل حمل على ذلك الفاعل موافقه اى من الاستثناء مجازات فى المنقطع وجد فيه ذلك المعنى المجوز لذلك الفعل املي القياس أو بقوله عليه السلام حكمي على الواحد حكمى على الجماعة واجيب بان العمل بقوله عليه السلام حكمى على الواحد حكمتي الجماعة من على: يقتضى الاطلاق تبين معنى يوجب بجواز ذلك الفعل اولا وان لم يتبين معنى يوجب جوازه فالمختار انه لا يتعدى جوازه من الفاعل الى غيره لتعذر دليل التعدى اما القياس فلعدم المعنى الموجب للجواز واما الحديث فلاتة يوجب بطلان العام بالكلية فالأولى ان يجمع بين الادلة بأن يخص العام التحمل على غير الفاعل ويحمل التقرير على الفاعل فقط والحديث المذكور محتمل على الصورة التى يتبين فيها المعنى الموجب للجواز للقطع بأن الاحكام مختلفة اذ قد يجب الفعل أو يحرم على الرجل دون المرأة وبالعكس وعلى الطاهردون الخائض و على المقيم دون المسافر فلو كان الحكم على الواحد حكم على الجماعة الماكان كذلك فعلم ان قوله عليه السلام حكمى على الواحد حكمى على الجماعة مختص بما علم فيه عدم الفارق ( قوله لفظ الاستثناء حقيقة اصطلاحية في المتصل ف والمنقطع آه ) قد اشتهر فيما بينهم ان الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع وقيل حقيقة فيهما اما بطريق الاشتراك المعنوى او الاشتراك اللفظى وقال التفتازانى هذا الخلاف في صبغ الاستثناء وادائه من الاوتحوه واما لفظ الاستثناء و حقيقة
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.