ولهذا قلنا إذا قال أن دخلت الدار
قانت طالق وعبدى حران العتق يتعلق وان لم يذكر له شرطا على حدة على ما وقع في التقرير تأمل (قوله فيدل ذكره مع بالشرط لان الجملة الثانية وان كانت الأول على افتقاره اليه الى الى شرط الاول اذا ولم يفتقر اليه لذكره بدون الأول
تامة لكنها في حق التعليق قاصرة لانه منجزا او معلقا بشرط آخر على حدة ( قوله ليس فى واو النظم ) قيل الفرق
حرف بدليل ان غرضه تعليق العنق بالشرط لا تهجيره اوذ كر شرط له على
بين واو النظم وواو العطف ان واو النظم يدخل بين جملتين كل واحدة منهما نامة بنفسها مستغنية عن الاخرى كقولك جاءني زيد و تكلم بكر فذكر الواو بينهم الحسن النظم به لا للعطف واما واو العطف فانه يدخل بين جملتين احديهما ناقصة حدة فصارنا قصا من حيث المعنى والاخرى تامة بان لا يكون خبرا الناقصة مذكـ والأخرى تامة بان لا يكون خبرا الناقصة مذكورا فلا تكون مفيدة بنفسها ولابد والدليل كون خبر الأول غير صالح الخبرية من جعل الخبر المذكور للاولى خبرا لها حتى تفيدكقولك جاءني زيد و عمرو الثاني فان قوله طالق لا يصلح خبر العبدى (قوله من الوجوه الفاسدة تخصيص العام بسببه الباء بمعنى على واليه اشار بقوله
فيدل ذكره مع الأول على افتقاره اليه على سبب وروده اختلفوا في العام الوارد على سبب خاص بحسب اختصاصه به بخلاف قوله ان دخلت الدار فانت طالق على اربعة اقسام لان العام لا يخلوا ما ان يكون وارد اجزاء بسبب منقول او جوابا وجزة طالق فان اعادة طالق مع الاستغناء السؤال سائل والجواب اما ان يكون مستقلا اوغير مستقل والمستقل اما ان يكون عنه يدل على ان مراده التجيز يكون زائدا على قدر الجواب اولا يكون زائد افصار اربعة اقـ اقسام فالاول ما خرج والعطف على الجزاء مع الشرط ولهذا المخرج الجزاء ونقل سبية نحوسها فيجد وزني ماعز فرجم وهذا يختص سببه قلنا في قوله ان دخلت الدار فانت طالق بلا خلاف لانه لما جعل جزاء لما قبله بالفاء تبين ان المقدم علة وجوبه وحكم العلة لما ثلاثا وعزة طالق يتعلق طلاق عزة مخصوص بها ومنه قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا والسارق والسارقة بالدخول كطلاق المخاطبة الا ان عزة و فاقطعوها والثاني ماخرج مخريج الجواب ويكون غير مستقل بنفسه كنم و بلى تطلق واحدة عند الشرط بخلافها ونحوهما فانه يختص بما تقدم ايضا من السبب بالاتفاق لانه لما لم يستقل بنفسه وذلك لان قوله وعزة كان كافيا في وقوع ما لم يرتبط بما قبله من السبب صار كبعض الكلام من جملته فلا يجوز فصله الثلاث لو كان جرادا وحيث وجد للعمل به فيتقيد بما قبله من السبب لئلا يلغو ولهذا الوقال رجل الاخر البس لى الخبر فى الكلي دل على انه مراده دون خير عليك كذا فقال نعم او بلى يجعل اقرارا لان هذه الالفاظ لا تستقل بنفسها فتتقيد الأول فخير الأول لما لم يصلح للثاني تعلق بالـ ؤال المذكور الذي كان سببا لهذا الجواب ويصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد ايضا بالشرط اقول عدوا و بين جملتين فيه كانه قال نعم لك على كذا والثالث ما خرج مخرج الجواب وهو مستقل بنفسه لا محل لهما من الاعراب عاطفة محل ولم يزد على قدر الجواب وهذا يختص بالاتفاق بما تقدم ايضا من السبب ويصير بحث لان العطف من التوابع والتابع لما ذكر فى السؤال كالمعاد فيه لانه بنا عليه ولكنه يحتمل الابتداء لاستقلاله فاذا كل ثان با عراب سابقه ويؤيد ما ذكرنا و نواه يصدق ديانة وقضاء وهذا كالمدعو الى الغداء بان قال لاخر تعال تعد معي قول الامام شمس الائمة ليس في وا والتنظيم فقال أن تغديت فعبدى حريختص بذلك الغداء المدعو اليه حتى لو اتصرف دليل المشاركة بينهما فى الحكم انما ذلك إلى اهله فتغدى او تغدى معه فى يوم آخر لا يحنث وفيه خلاف زفر لانه عنده في واو العطف (ومنها) اى من الوجوه واقع على كل غداء كما لو ابتدأ اليمين به ونحن انما خصصنا بالفور بدلالة الحال لانه الفاسدة (تخصيص العام بسببه)
ونما
الجزء 02 — ص ١١٦