الان تقييد دلالتها بأمر خارج عن مفهوم المضاف لابنا فى اطلاقه عن امت في مفهومه ثم تفسير الاطلاق بماذ كرناه بناء على ما لمختاره الشارح فى تفسيرات
فالمراد باصول الفقه ادلة تختص دلالتها المعنى والعين وانا على ما اختارة الابهرى فيفسر الاطلاق بغير هذا على ما تقدم بالفقه ولما توقف معرفة المضاف أنها (قوله ادلة تختص دلالتها بالفقد فيه أن المختص بالفقه ليس دلالتها بل من حيث هو مضاف على معرفة الأدلة نفسها ولها الدلالة هي جهة الاختصاص كانه لم يفرق بين المختص وجهة المضاف اليه قدم تعريف الفقه وإن اخره الاختصاص فالا ولى ان يقال ما يختص به من حيث انه مبنى له ومستند اليه
يفهما ههنا
القوم نظرا الى الظاهر فقال ( معرفة ل ما هو المعتبرة معنى الاصل قوله معرفة المصاف من النفس ما لها وما عليها عملا ) هذا آوج فيه ان توقف معرفة المضاف على معرفة المضاف اليه من هذه قتضى تقديم تعريف المضاف اليه لأن الخفاء المحوج : التعريف سوى القيد الأخير منقول عن الإمام ابي حنيفة رحمه الله وكأنه اراد گونه ما مضافاً ومضافا اليه بل باعتبارة معلوميته وميته ذاتيه هامن يصح منهما التركيب على ما تقدم وهذا الاعتبار غير اعتباركونهما. بالمعرفة سبب المعرفة الخاصة وهى ادراك الجزئيات عن دليل اعنى الملكة ومضافا اليه فلا يقتضي تقديم تعريف المضاف اليه على انه قد يقال كما ان المضاف يتوقف على المضاف اليه من هذه الحيثية كذلك يتوقف المضاف اليه على المضاف فلا تكون تلك الجينية مرجعا لتقديم احدهما قوله سوى القيد الاخير) وفي التوضيح معرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه
الحاصلة من تقبع القواعد بقرينة . تعلقها بما مين بعدها اعنى ما لها
كونهما مضافا
وما عليها فان العادة قاضية بامتناع المصطلح فإن اردت بالفقه هذا المصطلح : المصطلح فإن اردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا على قوله قالها وما عليها وان
معرفة كل مالها وما عليها لاعن دليل وقوة استنباط ولا بنا في ذلك عدم
اردت ما يشمل الاقسام الثلاثة من الاعتقاد يات والوجدانيات والعمليات لم نزده وابو حنيفة رحمه الله العالم بزدلانه اراد الشمول على الثلاثة (قوله وكانه معرفة من هو فقيه بالاجماع بعض اراد بالمعرفة سبب المعرفة الخاصة) شروع فى دفع ما أورد على هذا التعريف الاحكام كمالك رحمة الله سئل عن اربعين من الاعتراض من وجهين أحده فسروا المعرفة بأدراك الجزئيات عن مسئلة فقال في ست وثلاثين لا ادرى دليل واعترض عليه بان فيد عن دليل ثما لا دليل عليه ولا اصطلاح والثانى الجوازان يكون ذلك لعدم التمكن ان المراد بمالها وما عليها اما الكل بمعنى مجموع الاحكام الماضية والآنية اوكل
من الاجتهاد في الحال لاستدعائه
زمانا اولامی آخر
واحد بمعنى مايدخل في الوجود على التفصيل ويلتفت اليه ذهن المجتهد او بعض له نخبة معينة الى الكل كالنصف او الاكثر او الاقل مثلاً او بعض مطلق وان قل والاقسام باسرها باطلة اما الاول فلان الحوادث وإن كانت متناهية فى نك بانقضاء دار التكليف الا انها الكثرتها وعدم انقطاعها ما تحت الحصر وضبط المجتهدين فلا يعلم احكامها اصلا لا جزئيا جز بالعدم إحاطة البشر بذلك ولا كليا تفصيليابان يعلم ان كل فرد من افراد هذا النوع من الحوادث حكمه الوجوب وكل فرد من افراد ذلك النوع حكمه الندب وهكر لأنه لا ضابط
يجمعها
اكم
الجزء 01 — ص ٤٤