سواء كان اصليا كالعدد في آية النكاح
ال
توقف كل من الاقسام الاتية على هذه المقدمات سيظهر فى اثناء بيانها واعلم انهم وغير اصلى كاباحة النكاح فيها والمفهوم الخصروا التقسيم الرابع في تلك الاقسام الآتية وذكروا في وجه الحصر ان الحكم من كلام صاحب التنقيح ان المراد به المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا بنفس النظم أولا والاول ان كان النظم ما سيق في النص المقابل للظاهر من كونه مسوقاله فهو العبارة والافهو الاشارة والثاني ان كان الحكم مفهوما منه لغة مقصودا اصليا حتى ان غير المسوق له بهذا فهى الدلالة او شربا فهو الاقتضاء والا فهو التمسكات الفاسدة كفهوم المخالفة المعنى جازان يكون نفس الموضوع له كما ويجوز ارجاع الضمير في هذه المواضع الأربعة الى الحكم المستفاد من النظم والحكم في قوله تعالى واجل الله البيع وحرم الربا المفهوم منه وإلى نفيس النظم ايضا لانهم يطلقون هذه الالفاظ الى الغبارة بخلاف غير المسوق له بذلك المعنى واقول والاشارة والدلالة والاقتضاء على النظم وعلى الحكم وذكر فى التوضيح وجه هذاه والصواب لان الثابت بالاشارة على الضبط ان المعنى الذى يدل عليه النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزاء ما ذكروه لا يكون مقصودا اصلا كا
صر حوايه وهو باطل لان الخواص
والمزايا التي بها تتم البلاغة ويظهر الاعجاز ثابتة بالاشارة كما صرح به الامام شمس الائمة وقد قرر فى كتب المعالي ان
قسمی
اولازمه المتأخر او لا يكون كذلك والاول اما ان يكون سوق الكلام له دلالته عليه عبارة اولا فاشارة والثانى ان كان المعنى لازما متقد ما للموضوع له فالدلالة اقتضاء والافان كان يوجد فى ذلك المعنى علة يفهم كل من يعرف اللغة اى وضع ذلك اللفظ المعناه ان الحكم فى المنطق لاجلها فدلالة نص والافلا دلالة
الخواص يجب ان تكون مقصودة للمتكلم له اصلا والتمسك بمثله فاسد يجعل الاقسام المذكورة صفة الدلالة لا النظم حتى ان مالا يكون مقصودا اصلاً ولا الحكم لكنه يحصل ضمنا باعتبارها تقسيم النظم ايضا بان يقال انه لا يعتد به قطعا على ان كثيرا من الاحكام اما ان يدل بطريق العبارة او الاشارة او الاقتضاء او الدلالة فالمصنف اخذ فى تقسيم يثبت بالاشارة والقول بدوت الحكم النظم باعتبار تلك الدلالات حيث قال اما الدال بعبارته واشارته ودلالته واقتضائه والباء في بمبارته لبيان جهة دلالة الدال فى اللفظ الدال بدلالة يقال الشرعي بما لا يقصد به الشارع ذلك الحكم ظاهر الضعف وقولهم كم من شيء يثبت لها عبارة ثم قيم كلا من الدال بمبارته والدال باشهارته الى ثلاثة اقسام باعتبار
ولا يقصد ليس فى مثل هذا المقام مثال الدلالات الثلاث اعنى ان المعنى المدلول عليه بطريق العبارة اما عين المعنى الموضوع له او جزوه اولازمه وكذا المعني المدلول عليه بطريق الاشارة لقوله سواء الدال بالمطابقة (نحو للفقراء المهاجرين) فانه عبارة ( في ايجاب السهم ) من الغنيمة كان اصليا آه) فعلى هذا التقدير يكون كل من العدد واباحة النكاح في قوله لهم وهو المعنى المطابق له ( و) مثال الدال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مدلولا عليه بالعبارة بالتضمن (نحو كل امر أغلى فكذا ) حال ( قوله كما في احل الله البيع وحرم الربا) فان الحل والحرمة غير مسوق له مع انه كون ذلك الكلام من الزوج (جواب نفس الموضوع له ( قوله بخلاف غير المسوق له بذلك المعنى ( فانه لا يكون نفيس ارضاء لقولها نكحت على ( امرأة الموضوع له فات الموضوع له لابد وان يكون مقصودا في الجملة ( فوله تلك المرأة ) اى التي طلبت القديمة تطليقها ( قوله ذاتيا ( احتراز عن المدالي بدلالته على ما سيأتي وفي تفسيره الذاتي اشارة الى المقدمة الثالثة والى ان المراد بالذاتى ههنا ايس مصطلح المعقولى بل ما ينسب إلى الشيء بلا واسطة ولا يكون جزاً.
( فطلقها ) فاته في طلاق تلك المرأة عبارة وهي جزء مدلول كل امرأة وان طلقت
كالهن قضاء
ق ولد
الجزء 02 — ص ٧٤