حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٥٥٢

في دلالة الالتزام مطلق اللزوم عقليا كان اوغيره بينا كان او غيره بالنسبة على تصبور الطرفين فلو توقف فهم المعنى من اللفظ عليه لزم الدورا جيب عنه بوجهين احدهما ان فهم المعنى فى حال اطلاق اللفظ موقوف على العلم السابق بالوضع ومن المعلوم بالضرورة أن ذلك العلم السابق لا يتوقف على فهم المعنى فى مال الاطلاق بل على فهمه في الزمان السابق فلا دور لتغاير الفهمين والثانى ان فهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع وليس العلم بالوضع موقوفا على فهمه من اللفظ بل على فهمه مطلقا فتغايرا الفهمان بحسب الاطلاق والتقييد كما تغايرا في الاول بحسب الزمان ( قوله لا فهمه منه مى اطلق) اى مع قطع النظر عن العلم بالوضع يعنى ان تقييده بالعلم بالوضع إشارة الى لا فهمه منه متى اطلق والمعتبر عندهم أن مجرد اطلاق اللفظ واستعماله لا يكنى في الدلالة كما ان تقييده بالاطلاق حيث قال اذا اطلق اشارة الى ان مجرد العلم بالوضع لا يكفي فيها بل لأبد في تحققها من مجموع الأمرين اطلاق المتكلم وعلم السامع بالوضع وتحقيقه ان الدلالة الى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى صفة قائمة باللفظ ولا يتحقق ذلك في الخارج ما لم يوجد الامر ان المذكوران هذا بناء على ان قوله لا فهمه منه مرتبط يقوله بالنسبة إلى العالم بالوضع وبيات للزوم هذا القيد في التعريف ولو جعل عطفا على قوله فهم المعنى ومرتبطا بقوله اذا اطلق اشارة الى انهم لم يعتبروا الكلية في الدلالة كما اعتبرها اهل المعقول بل اعتبروا الجزئية ولهذا الواحد وافي تعريفها الدلالة على الجزئية لكان اولى توضيحه ان اهل المعقول اعتبروا في الدلالة الوضعية بعد اعتبارهم العلم بالوضع البكلية حيث قالوا دلالة اللفظ على معناه با لوضع كونه بحيث كما اطلق فهم منه معناه بعد العلم بالوضع وقال بعضهم متى اطلق وهي دالة على الكلية ايضا فاضطروا فى الدلالة الالتزامية إلى لى اشتراط اللزوم العقلى بمعنى امتناع الانفكاك التصحيح الكلية المذكورة والزمهم خروج اكثر المجازات عن الدلالات الثلاث فالتزمواخر وجها وقالوا لا دلالة للفظ الاسد مثلا وحده على المعنى المجازي اعنى الرجل الشجاع بل الدال عليه هو المجموع المركب منه ومن القرينة الحالية او المقالية واعترض عليه بان الدال على المعنى المجازى ان كان هو المجموع المركب لم يكن المجاز في رأيت اسدا في الجهام مثلا مجازا في المفرد بل لم يوجد فيه مجاز اصلا وهو خلاف ما صرحوا به واجيب بان المجاز هو اللفظ المستعمل في غير الموضوع له ولاشك أن المستعمل في المثال المذكور في المعنى المجازى هو لفظ الاسد ولا دخل للقريبة في ذلك الاستعمال وانما هي لاجل فهم المعنى المجازى منه والحاصل انه لا يلزم من كون القرينة جاز من
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.