اذا دخلتهما (واما الزيادة ) على ذلك من اعتبار بعض فيود الاول ل فيود الأول: الا في الثاني او العكس (فن القرائن) ولا يدل عليها الواو اصلا مثلا اذا قيل
في الثانية والكلام الأول فى الثالثة وقع عن سهو وغلط والثانى تدارك له ولتوهم هذه طالق ثلاثا وهذه طالق انما ايضا ان المتكلم في المواضع الثلاثة قصد احدهما فانه كما يحتمل القطع بوقوع تطلق الثانية واحدة لانه لو قصد الثلاث لم يذكر طالق الثاني وعلى هذا فقس الأمرين وهو الظاهر يحتمل وقوع اخبرهما ايضا فبالوا وتصير الجمعية نصا انتهى فالمظاهر منة . ( وتستعار ) الواو ( للمجال ) لان الواو يان تلك الافادة فى الصورية و ممكن ان يقال ما ذكره الرد مطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال كان المعطوف والمعطوف عليه متغايرين على ماترى مانحن فيه فى ا الاولى ليس كذلك فإنهما متحدان اعنى طالق وطالق فلا معنى احتمال الرجوع وذيها من محتملاته فيجوز استعارتها
لمعنى الحال عند الاحتياج كاد الى ألفا والاضراب عن الاول تأمل (قوله اذادخلتهما) هكذا فى بعض الضمير المنصوب فيلزم ان تكون الداران متغايرتين وفي اكثر النسخ وقع الضمير وانت حر فلا يعتق قبل الأداء) لان الواو
المحال اذ لا وجه للعطف ههنا لان
مفردا مؤنثا فتكون الدار واحدة والمناسب لقوله السابق اذلولاها اى الواو ا
الاحتمل الرجوع النسخة الأولى اذ لا يتصور الرجوع فى صورة الدار الواحدة الجملة الأولى فعلية طلبية والثانية اسمية ( قوله لم يذكر طالق الثانى ) بل يقتصر على قوله وهذه فيفيد الواو الجمع بين خبرية وبينهما كمال الانقطاع المعطوف والمعطوف عليه مع قيود المذكورة ( قوله وتستعار الواو المحال ( اعلم والاحوال شروط لكونها مقيدة ان الأصل أن الواو لا تدخل الجملة الواقعة حالا لتعلقها بالاولى معنى والتعلق كا الشرط فتتعلق الحرية بالاداء كما في قوله ان دخلت الدار راكبة فانت المعنوي يغني عن الرابط كما في ضرب زيد را كياه الا انها لما كانت لمطلق الجمع والاجتماع الذي بين الحال وذيها من محتملات ذلك المطلق احتمال المقيداته جاز طالق يتعلق الطلاق بالركوب تعلقه استعارتها المعنى الجمال فاستعار وهاله عند الاحتياج واختلفت مسائلهم على بالدخول فصار كانه قال ان اديت هذا الاصل اى كون الواو للعطف تارة والمحال اخرى استمارة على اربعة اقسام
label
الى الفافانت حرفان قيل ما ذكر عكس قسم يكون الواو فيه الحال بالاتفاق لاغير وقسم يحتمل الاخر بن بالاتفاق ما يقتضيه ذلك الكلام فان الواو وقسم يكون للمعطف لاغير بالاتفاق وقسم مختلف فيه عند ابي حنيفة ليست ) لما دخلت في انت حر اقتضت ان تكون فيه المحال وعندهما للمحال اما الاول فاذكره بقوله ادالى إلها وانت حوفانه الحرية شرطا للاداء فتكون سابقة لا يحق مالم بود الالف لان جواز العطف مشروط باتفاق الجملتين خيرا عليه لوجوب تقدم الشرط على وطلبا وقد عدم هنا لان الجملة الأولى طلبية والثانية خيرية فامتنع العطف المشروط فلا يكون معلقا بل تقع الحرة فجعل الواو المحال احترازا عن الالغاء واذا جعلت المحال والاحوال شروط في الحال قلنا اولا انه من باب القلب لكونها مقيدة كالشرط تعلقت الحرية بالاداء تعلق الطلاق بالركوب كتعلقه والتقدير كن حرا وانت مؤد إلى الفاواتما بالدخول في قوله ان دخلت الدار راكبة قانت طالق فصار كانه قال ان اديت لحمل عليه لامتناع تعليق الاداء بمادخل الى الفافانت حر فقوله والاحوال شروط شيرح اقوله فلا يعتق قبل الادرام و قوله فيه الواولان التعليق انما يصح ممن يصح اتعلق الطلاق بالركوب تعلقه بالدخول بيان لكون الحال بمنزلة الشرط حيث منه النجير وليس فى وسع المتكلم تجيزان الجزاء في ذلك المثال تعلق بالحال تعلقه بالشرط هذا ماذكروه في عامة المكتب الاداء فكيف يصح تعليقه ولما لم يصح واعترض عليه بوجهين الاول ان قواهم الاحوال شروط اليمن تسديد العمل بظاهره ولم يمكن العمل بالعطف ايضا حمل على القلب الذي هو شعبة من البلاغة وثانيا أن الجملة الواقعة حالا قاعة مقام جواب الـ بدلالة مقصود المتكلم فاخذت حكمه فعنى الكلام ادالى الفانصر حرا فتكون الحرية متعلقة بالأداء ضرورة
الحال
دلان
الجزء 02 — ص ٨