حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٤٨٦

الاجتماع بالمطلق الذى هو الواو وميل القاضي ابي زيد الى قول الامامين ايضا ( قوله فان كل واحد من الاجرمية يتعلق بالشرط بلا واسطة ) قبل ان انتفاء الواسطة في التعلق لا يوجب المقارنة بين ما فيه فان كونه على سبيل التعاقب قطعى لا اذا تكلم يكل منها يحصل التعليق استقلالها ولاشك في كون التكلم على سبيل التعاقب والترتيب فيها ضمنى فإذا اعتبر الضمني فالصريح أولى واجيب بانه اذا انتفى الواسطة يكون كل واحد من التعليق مستقلا ويكون التفريق فى أزمنة التعليق لافي از منة التطليق بخلاف ما اذا تحققت الوان لان تعليق الثاني حينئذ يكون بواسطة الاول ولا تعدد فيه لا حكما ولا حقيقة فان كل واحد من الأجزية يتعلق بالشرط لانه يمكن ان تتعلق الجزية كثيرة بشرط متحد فيتعلق وطالق وطالق بعين الشرط بلا واسطة الآخر فى هذه الصورة واما الاول لا بتقدير شرط آخر حتى يصير كقوله ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا كما في محل النزاع فيتعلق الثانى بواسطة زعم ابو يوسف ومحمد واذا كان تعليق الثاني والثالث تابع اللاول كان الوقوع ايضا الأول والثالث بواسطة الثانى كما عرفت تا بعاله قوله الواو اذاد خلت بين الشيئين آه ) یعنی ان الجملة اذا عطفت على جملة فاخترنا ( و ) بخلاف صورة ( التقديم ) اخرى بالواو فلا يخلولها ان تكون الجملة المعطوفة تامة او ناقصة فإن كانت ناقصة ايضا فان الكل يتعلق بالشرط دفعة فالاصل مشاركتها للاولى فيما تمت به الأولى بعينه كما في قول الزوج ان دخلت الدار لانه اذا كان في آخر الكلام ما يغيرا وله فانت طالق وطالق فإن الجملة الثانية المعطوفة لكونها ناقصة عالية إلى ضم شي يتوقف الأول على الآخر فلا يكون تم به وذلك الشيء لا يكون غير ما تمت به الأولى لعدم ما يدل عليه وما تتم به الأولى فيه تعاقب في التعليق حتى يلزم تعاقب الا يخلواما ان يكون بعينه بلا تقدير او يقدر معادا مرة اخرى لا سبيل الى الثانى لانه في الوقوع ( وهى ) اى الواو اذا دخلت انما يصار إليه عند استحالة الاشتراك كما في قولك جاءني زيد و عمر و فانه يقدر جاءني يمين الشيئين فاما ان يتعلق المعطوف معادا مرة اخرى لاستحالة تصور الاشتراك فى مجئ واحد لان العرض الواحد عليه بشئ مثل ان يقع خبر المبتدأ الايمكن ان يقوم بمحلين واما اذا لم تمتنع الشركة فهي تشبه الأولى فلا يقدر مادا او جزاء الشرط اوصفة لموصوف او نحو و ابل يشتركان فيه لان التقدير خلاف الاصل فلا يصار اليه الاعند الضرورة ذلك ( تفيد ) الوا وحينئذ ( الجمع) ولاضرورة عند عدم اجتماع الاشتراك لانها ارتفعت بالادنى وهو اثبات الشركة ينهما (في) ذلك ( التعلـق ) فيما تمت به الأولى فلا يصار الى الاعلى وهو التقدير معادا لان ما ثبت بالضرورة يقدر بقدرها فتعلق الثانية بعين الشرط الذي تم به الأولى ولا يقتضى العطف تفرد الثمانية بالشرط بتقديره معادا لعدم الحاجة اليه وفائدته تظهر فيمن قال كلما حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال لها أن دخلت الدار فانت طالبهم فانه يمين واحدة حتى لا يتع الاطلقة واحدة قبل دخول الدار الاتفاق ولو كان الشرط معاد ا مقدرا لوقعت طلقتان بمقتضى كلمالكونها حيتد يمينين وكذا الوفال انت طالق ان دخلت هذه الدار وان دخلت هذه الدار يتعلق بتحول الدار الثانية م
الجزء 02 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.