الشرع فى الشرعيات صورة ومعنى كما في المحسوسات على جواز المجساز والاستعارة فى الشرعيات واستدل عليه فخر الاسلام بوجه آخر حاصله ان المجاز فى الشرعيات مجاز في اللغويات في الحقيقة تقريره ان حكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سياله اوعلة لا يثبت من حيث يعقل الا واللفظ دال عليه لغة وكل ما دل عليه اللفظ لغة فهو من اللغويات فحكم الشرع متعلقا بلفظ شرع سبباله
أوعلة من حيث يعقل من اللغويات فالمجازات الجارية فيها فى اللغويات اما وذلك لما مر ان المعتبر فى المجلد الكبرى فظاهرة واما الصغرى فلان تعلق حكم الشرع بما جعل سيد اله على العلاقة ولا يشترط السماع في أفراد نوعين تعلق يدرك بالعقل قبل ثبوت الشرع بإن كانت في اللغة لذلك اللفظ دلالة المجازات فيجوز المجازسواء كان وجود على ذلك الحكم كتعلق الملاك بالبيع والهبة والحل بالنكاح ولهذا لا ينكر احد العلاقة بحسب اللغة او بحسب الشرع من اهل الملاك ثبوت الملك والحل بها وتعلق لا يدرك بالعقل بأن لا دلالة لذلك اللفظ الوسواء كان الكلام خبرا أو انشاء وقد يعبر على ذلك الحكم قبل الشرع لغة كتعلق وجوب الحد بالقذف وشرب الخمر عن علاقة المشابهة في المجاز الشرعى ووجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج باسبابها و كلا منا في جواز الاستعارة بالاتصال في المعنى المشروع كيف شرع والمجاز فيما يعقل بينهما التصال أقوى وهو القسم الاول لا فيما لا تعلق بينهما لان المشابهة في اتفاق الكيفية والصفة الغة فانه لا استعارة فيه ولاشك أن ذلك من اللغويات على ذلك التقدير فالاستعارة (كالهبة والتبيع ) اى كاستعمال اللفظين فيه استعارة فى اللغويات ( قوله اى كاستعمال اللفظين آه ( لو قال والمراد الدالين عليهما ( في النكاح) فان الهبة بهما نفس لفظهما لا مفهومهما ولا ما صدق عليهما لكان اظهر تأمل (قوله لو وضعت الملك الرقبة والنكاح لملك المتعة كيف شرع ( في موضع الحال من ضمير شرع قدم عليه اصدارته في الاصيل وان وملك الرقبة سبب الملك المتعة فاطلق اللفظ انتسخ عنه مفهوم الاستفهام في مثل هذا الموضع والمعنى بالاتصال فى المعنى الموضوع للسبب واريد به المسيب شرعا المشروع الذى شرع مكيفا بكيفية مخصوصة ( قوله فان الهبة وضعت الملك فينعقد عندنا نكاح غير الرسول عليه الرقبة ( لامة للغاية والغرض لا صلة الوضع ولهذا قالى فى التلويح ان الهبة السلام كنكا حد بلفظ الهبة
عقد موضوع فى الشريع لاجل حصول ملك الرقبة وكذا اللام في قوله النكاح
الملك المتعة قال فى المغرب أصل النكاح الوطى ثم قيل للتزوج نكاح مجتاز الانه سبب للوطئ المباح وقولهم النكاح الضم مجاز ايضا الا ان هذا من باب تسمية المسبب باسم السبب والأول على العكس منه وقيل انه حقيقة فى الضم مجاز في العقد و الوطئ وقال في المصباح ويؤيده أنه لا يفهم العقد ولا الوطئ منه الأبقرينة ( قوله فيه قد عندنا ( يعنى لما ثبت ان لفظ البيع والهبة قد وضعا لملك الرقبة وكل ما هو كذلك فهو سبب لملك المتعة ثبت ان نكاح غير الرسول عليه السلام) . بلفظ البيع والهبة كما العقد نكاح النبي عليه السلام بالهبة لاتصال
المصحة لاطلاق أحدهما في الآخر اكنه انما ينعقد بالهيمان اطلب
(PA).
(ل)
الجزء 01 — ص ٤٣٣