}
والمشقر في شفة الانسان فهى (الجزية) والكلية واكثق بالجزئية للتضايف بينهما (و) اما بان يكون احد هما سببا للآخر والآخر مضي باعته والاخر مصباعته ٤٣١ اما بجهة الفاعلية كاستعمال النبات في الغيث وعكسه ومن السبية استعمال الدم في الدية والمسبية استعمال و يفترقان باتصاف احد هما بالاختصاص بالانسان والآخر بالاختصاص بالمرسوثات فهذا تصريح بان الانف مقيد ايضا لا مطلق فلا يكون استعمال الموت فى المرض والجرح والضرب المهلكة واما بجهة الغائية كا ستعمال لرسن فيه استعمال المقيد فى المطلق قلنا هذا بناء على الاستعمال الطارئ فانه في الاستعمال مقيد بالاختصاص بالانسان بحسب القرينة وكونه مطلقا الخمر في العنب والعهد في الوفاء ومنه بحسب اصل وضعه فلا منافاة (قوله والمشفر في شقة الانسان الأولى ان يقول قوله تعالى انهم لا ايمان لهم فهى في الشفة بغير اضافة كما فى المفتاح فاته قال المشفر موضوع للشفة مع قيدان ( السببية ) والمسينية ( و ) اما ان يكون تكون شقة بعير وقد يستعمل استعمال الشفة فتقول فلان غليظ المتفرقى ضمن احدهما شرطا للاخر والآخر مشروطا قرينة دالة على ان المراد هو الشفة لاغير انتهى فان المراد بالمشفر المضاف اليه به كاستعمال الايمان في الصلاة الغليظ هو مطلق الشفة لا المقيد بكونه شقة بعير وانها اضافه الشارح الى الانسان والمصدر في الفاعل والمفعول كالعلم الاستعماله فيه لا لكونه مقيدا بكونه شعة الانسان والايكون من قبيل استعمال فى العالم والمعلوم أو كونه الذله كا ستعمال المقيد بقيد في المقيد بآخر ( قوله كا ستعمال النبات في الغيت) كما في قولهم لسان الصدق في الذكر الحسن في قوله امطرت السماء بيانا وعكسه كما في قولهم وعينا الغيث ( قوله استعمال الدم تعالى واجعل لى لسان صدق في الدين على قواهم حالات أكل الدم الى الدية التي سببها الدم (فوله المهلكة) قيد فى الآخرین ای ذکر احسنا فهی للثلاثة ( قوله كاستعمال الخمر فى العنب ( كما في قوله تعالى انى اراني اعصر خمرا ( الشرطية ) الشاملة الآلية اعلم ان فان المراد به العنب والخمر علة قابية له اعلم ان تفسير الحمزههنا بالعنب هو الموافق هذه العلاقات يجوز اجتمـا مهـا الما ذكره فى الكشاف وهو الظاهر ومنه ظهر ضعف تفسير التفتازانى فى شرح باعتبارات مثلا اطلاق المشفر على التلخيص بالعصير لان العصر لا يتعلق بالعصير بل يتعلق بالعنب ) قوله ومنها شقة الانسان يجوز ان يكون قوله تعالى انهم لا ايمان لهم ( فان المراد بالايمان هنا هو الوفاء بالعهد لانفس استعارة على قصد التشبيه في الغلظ الايمان والعهد فان الوفاء سبب غائى لليمين فكان من قبيل استعمال المسبب وان يكون مجازا من سلا من في السبب الغائى له ( قوله ان هذه العلاقات يجوز اجتماعها باعتبارات) لوترك اطلاق الكل على الجزء اعنى المقيد قوله باعتبارات لكان أولى كما تركه فى التلويح لان اجتماع انواع العلاقات ليس على المطلق واطلاق الخمر على العنب بالاعتبارات والحيثيات بل بذواتها وانما تتمايز وتتباين بالاعتبار والحيثيات يجوز ان يكون للسبية الغائية وان تأمل ( قوله لغويا كان المجاز او شرعيا ) اشار الى رد من زعم ان المجاز يكون للاول اليه وعلى هذا فقس لا يجرى فى الالفاظ الشرعية من البيع والهية والنكاح وغير هنا متمسكا بان ( لغويا كان المجاز او شرعيا ) يعنى وغيرها هذه الالفاظ انشاات فى الشرع وانها افعال جارحة الكلام وهى اللسان كما يجوز المجاز فى الاسماء اللغوية إذا فكان كسائر افتعالى الجوارح ومن فعل فعلا واراد ان يكون فاعلا لفعل آخر وجدت العلاقات المذكورة بين لا يكون له ذلك فكذا لهذه الافعال وانما يدل المجاز فى الالفاظ التي هي من معانيها كذلك يجوز في الاسماء باب الاخبار والأمر والنهي ونحوها وذهب العامة الى ان المجاز يجر فى الشرعية اذا وجد بين معانيها نوع الالفاظ الشرعية لان العرب لما وضعت طريق الاستعمارة والمجاز الشرعية اذا وجد بين مطلبها نوع من تلك العلاقات بحسب الشرع بان
كون نصر فان شرعيان بشتر كان في وصف لازم بين وان يكون معنى احد هما سيسا لمعنى الآخر يشتركان
الجزء 01 — ص ٤٣١