حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٤١٥

الشارح واما على التفسير الثاني فلا يصح مثالاله وانما يكون مثالا للقسم الاول لان البيان متصل به قوله فان الملائكة جمع عام (آه تصريح بان المفسر في هذه الآية لفظ الملائكة لا السجدة كما ظن فلا وجه لما قيل ان في كون هذه الآية (نحو) قوله تعالى (فستجد الملائكة من قبيل المفسر نظر الان السجود كما يستعمل بمعنى وضع الجبهة على الارض كلهم اجعون ) فإن الملائكة يستعمل ايضا بمعنى الخضوع اما بالاشتراك اللفظى او المعنوى او بطريق جمع عام محتمل التخصيص وبذلك الكل كما صرحوابه فكان الاحتمال باقيا فلا يكون مفسر الايقال يجوزان يكون اند باب التخصيص وذكر الكل المفسر هو استاد السجود إلى الملائكة لا لفظ السجود لاتا تقول المفسر والمحمل يحتمل التفرق فقطع بقوله اجمعون وغيرهما من احوال إلى اللفظ لا من احوال الاستاد ولو سلم ذلك لكن من حكم قصار مفسرا (و) الشبابي من الثاني المفسران يحتمل النسخ وهذا لايحتمل النسخ لانه خبر الله تعالى والنسخ لا يجرى ( نحو طلق نفسك واحدة ) فانطلق فى الاخبار وانما يجرى فى الاحكام فان قيل ان قوله تعالى فسجد الملائكة يحتمل خاص يحتمل التأويل با لثلاث فبذكر النسخ بحسب لفظه وان لم يحتمل بحسب انه خبر الله تعالى والمفسر الما يحتمل الواحدة انيد باب التأويل ( وحكمه التسييخ بحسب لفظه قلنا فعلى هذا يلزم ان يكون جميع المحكمات مفيد سرا بحسب العمل به و) وجوب (الاعتقاد) لفظه اقول يرد على ما ذكره الشارح ان نسخ المعنى لا يتصور الا فى كلام دال وجوب ( وأما المحكم فا ازداد قوة على المفسر اللفظ المفرد ولومقيدا بقيد كلفظ الملائكة بموجبه (مع احتماله ) يعنى النسخ) على حكم للقطع بانه لا معنى تنسخ معنى اللفظ المفرد ولو مقيدا بقيد كلفظ الملائكة المقيد بكل واجمعون فإذا اعتبر في المفسر احتمال النسخ من حيث المعنى فلابد مخلوه عن احتمال النسخ) مأخوذ وان يكون كلاما مقيدا للحكم فلا يصح ان يكون لفظ الملائكة مع قطع النظر عن من احكام البناء وقيل ما ازداد وضوحا قوله فسجد مثالا للمفسر ( قوله انسد باب التخصيص ) فيصل ان ابليس مستثنى فقد قبل التخصيص اجيب عنه تارة بأن الاستثناء ليس بتخصيص عندنا عليه والمختار هو الاول لان منع النسخ فلا برد نقضا و اخرى بان الأصل فيه الاتصال وعد ابليس من الملائكة على سبيل ئكة على سبيل الايفيد الوضوح ( وحكمه وجوب التغليب بان يغلب افراد جنس الملائكة على فرد من غير هذا الجنس مغمور العمل به و) وجوب (الاعتقاد) بموجبه فيما بينهم او بان غلب صفة عبادة ابليس على صفات الجن فيجعل من الملائكة الملائكة ( بلا احتمال ) شيء من التأويل ادعاء ثم عبر عن المجموع بلفظ الملائكة حقيقة (قوله فصار مفسرا ) فان قيل مفسرا فان قيل والتخصيص والنسخ ( وهو ) الى المحكم الادلالة لاجمعون على دفع التفرق فان قوله تعالى كلهم اجمعون بمنزلة قوله كثير كثيرا ما لعينه إن انقطع احتمال) اى احتمال بثير وحسن بسن ولا دلالة لهذه التوابع الاعلى ما يدل عليه المتبوع اجيب بان بان النسيخ (بما يدل على الدوام ذلك ممنوع مستندا بما قال الزجاج والمبرد في قوله تعالى فسيجد الملائكة كلهم والتأييد) اجعون ان كلهم دل على الاحاطة واجمعون على ان السجود منهم في حالة واحدة مجتمعا حلاله على الافادة دون الاعادة (قوله واما المحكم فا ازداد قوة على المفسس) اختلفوا في تعريف المحكم ففي البزدوى ان ما ازداد قوة واحكم المراد به عن احتمال النسخ سمى محكما وفي التنقيح ان زاد الوضوح حتى سد احتمال النسيخ 11
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.