المعنى
فيه والظاهر اعم منا اهر اعم من الخاص فكذا النص والسير
فعرفنا ان النص ما يزداد وضوها بمعنى
المتكلم يظهر ذلك عند
اللقاء
اللغوى بمنزلة الظاهر وما فوقه بمنزلة النص النص وقوله معنى من بالظاهر عا ما كان او خاصا ( غير مختص
الغزالي
بالسبب ب ) قال شمس الائمة قال بعضهم النص يكون مختصا بالسبب الذي
بست با شرته وهو على صيغة الخطاب ذ في المستعافى الظاهر هو الذى يحتمل التأويل والنص لا يحتمله و النص بطل يطلق النصر على ثلاثة أوجه الأولى مناط القه الشافعي حيث سمى الظاهر نصا فهو منطلق كان السياق له فلا يبعث به ما هو موجب على اللغة ولا مانع فى الشرح والنص فى اللغة بمعنى الظهورية كل نصصت الظاهر وليس كذلك محمد الوالي عون العبرة الصبية رأسها اذا رفعت واظهرت فعلى هذا حده هو حد الظاهر بعينه وهو العموم الخطاب لالخصوص الاسباب اللفظ الذي يغلب على ن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالاضافة الى ذلك فيكون النص ظاهر ابصيغة الخطاب ونص والثانى مالا يتطرق اليه احتمال اصلا كالخمسة مثلا فصا باعدار التربية التي كان السياقي
يحتمل شيئا آخر وكل ما كان كذلك سمي بالاضافة إلى معناه لاجلها لا كقوله تعالى وأحل الله السبيع الاثيات والنفى فعلى هذا حده هو اللفظ الذى يفهم منه على القطع وحرم الربا ) هذا مثال للظاهر والنص فهو بالإضافة إلى سناء المقطوع به نص ويجوزان يكون اللفظ الواحد نصا فانه ظاهر في الاطلاق ونص في الفرق لا بالاضافة إلى ثلاثة معاني والثالث التعبير بالنص بين البيع والمباريات الحل والحرمة لأن السوق الطريق إليه احتمال . يعضده دليل اما الاحتمال الذي لا يعضده دليل كان لاجله فان دا لعملية الكفرة اللفظ من كونه نصيا فشرط النص على هذا المعنى ان لا يتطرق اليه النص على هذا المعنى ان لا يتطرق اليه في دعواهم المسيار اند بين البيع والرياركم احتمال معتضد بدليل لا مطلق الاحتمال كما هو شرط فى المعنى الثاني فظهر منها قال تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل ان موجب النص على التفسير الذي اختاره مشايخنا وم و المعنى الاول والثالث الربا ) وحكمه وجوب العمل بما و اعمال بما وضح ) عند الشافعی ( قوله يظهر ذلك) اى ازدیاد: الوضوح (قوله فانه ظاهر فانه ظاهر يقينا مع الاحتمال ) الاحتمال السابق) يعنى احتمال لاطلاق و نصر فى فى الفرق ( أى في جواز البيع فيصح الاستدلال به على كل من التأويل والله كل من التأويل والتخصيص والنسخ احتمالا الاخلاق والفرق بخلاف من قال باختصاص النص بالسبب فان عنده لا يصح غير ناس من الدليل وقد عرفت انه الظاهر لاختصاصه بالسبب وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لا ينا في القطع والبقين ( وقد يطلق )
م من النساء مثنى وثلاث ورباع من هذا القبيل فإنه ظام اطلاق النكاح النص على مطلق اللفظ) الاشتمال قص في بيان العدد ( قوله فان ما به ازداد المفسر وضوحا ) قال فخر الإسلام ال المقال على زيادة ايضاح بالنسبة إلى وأما المفسر في المزداد وضو جا على النص سواء كان بمعنى فى أو بغيره بإن كان الحال ( و) يطلق ( على لفظ القرآن طقه بیان قاطع فانسد به باب التأويل او يان كان عاما فيلم قد بيان قاطع والحديث) لان أكثر هما نصوص ويحتمل ية التخصيص انتهى فظهر منه أن المعنى الذي في النص اعنى كونه أن يكون من قبيل المطلق في مقابلة مج لا سبب لوضوح المفسروان النص يكون مجملا غزال اجماله بالتفسير و اليمين . ف كذلك الاجماع والقياس وهذا اقرب لان كون النص مجملا لا يكون سببا أو خروج المفصر بل انما يكون سببا لتفسيره
وانما سبب وضوح المفسر هو التفسير ولان النص لا يكون مجملا
بروجن
ا.
?
الجزء 01 — ص ٤٠١