حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٣٩١

البعض الجنس فيكون داخلا في الكل لا محالة مقدما كان أو مؤخرا والنكرة اذا اعيدت نكرة كانت الثانية غير الاولى لان كل واحدة منهما متناولة للبعض فلا يلزم انت تكون الثانية عين الأولى ولان الثانية لوانصرفت إلى الاولى لتعينت ضرب تعين بان لا يشاركها غيرها فيه فلا تيقى نكرة والفرض انها نكرة انتهى فقد مشى على خلاف المشهور واعترض عليه بوجوه منها أن التعريف لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الأصل وعند تقدم المعهود لا يلزم ان تكون الفكرة عينه ومنها ان معنى كون الثانى عين الاول ان يكون المراديه هو المراد بالأول والجزء بالنسبة الى الكل ليس كذلك ومنها ان اعادة المعرفة نكرة مع ان مغايرة الثاني للأول كثير في الكلام قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكاب الى قوله وهذا ( وحن) فانها موضوعة ( لذوات الكتاب انزلناه إلى غير ذلك اجيب عن الاول بان كلامه مبنى على الاستغراق لتعذر من يعقل وعامة ) لهم غير معتبر في عمومها الانفراد كما في كل العهد و عن الثاني بان مدلول الكل الافرادى ليس مجموع الافراد ابتداء بل واحد ولا الاجتماع كما في جميع (قطعا بعد واحد مع قطع النظر عن نكرة عين المراد ابتداء وداخلاقي المراد انتهاء قلت ومما يتني على الأصل ان كانت شرطية او استفهامية ) النظر عن انضمام الغير إلى ان يستغرق جميع الافراد فيكون فان معنى من جاءني من جاءني فله واقر بما فيه عند هم مرتين او اكثر كان الثانى عين الأول كما في اعادة المعرفة درهم ان حاوی زید و ان جاءنی کور ما اذا اقر بالف مقيد بصك ثم اقر به مقيد بذلك بان اراد صكا على الشهود عمر و وهكذا الى جميع الافراد ومعنى معرفة فلا يلزمه الا الالف بالاتفاق واذا كان كل واحد من الاقرار ين نكرة غير من في الدارا زيد في الدارام عمرو مقيد يصك بان اقربالف مطلقا عند شاهدين ثم اقر بالف مطلقا عند شاهدين الى غير ذلك فعدل في الصورتين آخرين والمجلس واحد كان الثاني عين الأول أيضا بالاتفاق على تخريج الكرخي الى لفظ من قطعا للتطويل المتعسر الاتحاد المجلس وان كان المجلس مختلفا فكذلك عندهما لان العرف جار في تكرار والتفصيل المتعذر (لا) ان كانت الاقرار لتأكيد الحق بتكثير الشهود وقال ابو حنيفة كان الثاني غير الأول حتى ) موصولة او موصوفة ) فانها يلزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدين الاخيرين للأولين فى رواية وبشرط عدم حينئد لا تكون عامة قطعا قوله لول مغايرتهما لهما في رواية اخرى عنه وهذا بناء على انه اقربا لف منكر مرتين مجلسين فيكون الثاني غير الاول كما هو الاصل في اعادة النكرة فكرة ويدل عليه عليه السلام لن يغلب عسر يسرين فانه يدل على ان اليسير الثانى فى قوله سالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا مغاير للأول وقد اعيد نكرة والعسر الثاني بعين الاول وقد اعيد المعرفة معرفة (قوله موضوعة لذوات يعقل ) وقد تستعمل فى غيره بجازا نحو قوله تعالى فهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على اربع وفى الكشف ان كلمة من تستعمل فى الاستفهام والشرح مرط والخبر لكنها في الشرط والاستفهام تعم عموم الانفراد وفى الخبر عموم .
الجزء 01 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.