T
الاخراج العلم لخروجه بلفظ شائع فى جنسه بل لعدم دخوله في التعريف وكذا الاحاجة الى ذكر قوله ولا تعيين لاخراج المقيد اذلا شيوع في نفسه القوة وهو
( و) منه ( المفيد وهو الخارج الخارج عن الشيوع بالمعنى المذكور) وقبل المقيد مادل على معنى غير من الشيوع) بالمعنى المذكور ( بوجه ما فى نفسه وهذا التعريف بتناول مادل على معين فيدخل فيه المعارف كلها كرقبة مؤمنة اخرجت عن شيوع ومادل على شائع لكن لا فى جنسه فيدخل فيه العلم ولا يتناول نحنو راقبة مؤمنة الرقبة بالمؤمنة وغيرها وان كانت لانه ذال على الشائع فى نفسه لانه شايع للرقبنات المؤمنات وقال التفتازاتي شائعة في الرقبات المؤمنات ( وحكمهما ) اطلاق المقيد على جميع المعارف والعمومات على ما هو مقتضى التعريف الثانى ليس باصطلاح شائع وانما الاصطلاح هو ما اخرج من الشيوع بوجه وادا اى المطلق والمقيد ان يجريا على اختاره المصنف ( قوله اذا وردا البيان الحكم آه) تحريره أن المطلق والمفيد حالهما) اى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده واعلم انهما اذا وردا اما ان برادا في الحكم او غيره والثاني على قسمين احدهما في السبب والآخر في الشرط والأول على اربعة اقسام لانه لا يخلو من ان يتحمد الحكم أو يتعدد
لبيان الحكم فاما ان يختلف الحكم اوكل واحد منهما اما في حادثة أو في حادثتين فضار جملة الاقسام سنة احد الحكمين موجبا التقييد الآخر او يتحد فإن اختلف الحكم فان لم يكن أوان لاحظت كون كل من هذه السنة فى الاثبا
اجرى المطلق على اطلاقه والمقيد
رجلا عاريا
والتقى بصير اثنى عشر مثال ورود هما في الصعب مثبتين قوله عليه الصلاة والسلام إدوا عن كل حر وعبد اذوا عن كل حر وعبد من المسلمين ومثالهما في الشرط قوله عليه
على تقييده مثل اطعم رجلا واكس الصلاة والسلام لانكاح الا بشهود ولا تكاج الا بولى وشاهدى عدل ومثال اتحاد الحكم والحادثة قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متابعات في الاثبات وفي النفي محولا نطق مدير الاتفتق مديرا كافرا و منافى تقددهما تقييد الصوم بالنتابع في كفارة القتل واطلاق الإطعام في كفارة الظهار ومثال اتحاد الحكم وتعدد الحادثة قوله تعالى قدر بر رقبة في كفارة الظهار و اليمين ورقبة مؤمنة في كفارة الاقتصال و مثال عكسه قوله تعالى في كفارة الظهار فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا من لم يستطع فا طعام ستين مسكينا فان الصوم مقيد بكونه قبل التماس والطعامة مطلق اتفقوا على وجوب الحمل فى الثانى والثالث مطلقا في الاثبات والنفي الا ان فخر الاسلام اختار في الاثبات عدم الحمل مخالفت للجمهور وصوبه في التقرير فليراجع وعلى عدمه في الرابع والسلطة من القدم المنافاة في الجمع بينهما وذكر بعض الشافعية في الرابع الحمل والمشهور خلاف الحمل واختلفوا في الأول والخامس فقالى بعضهم الحمل واجب في الأول من غير حاجة الى قياس ونحوة وقال اكثرهم وهو المختار لا تحمل فيه واتفق اصحابنا
في الخامس
الجزء 01 — ص ٣٤٠