فان كان خارجاً عن النكل ايضا لايكون هذا من قبيل الفسيح الجزئه وان كان
داخلا فيه تنقل الكلام إلى قبحه ايضا ومن هنا ظهران التي يكون
لان صحة الأجزاء والشروط كافية جزء واحد من اجزائه مع أن الحسن لعينه لابد وان يكون حسنا مجميع اجزائه في صحة الشي وترجيح الصحة بصحة الان القبح عد مى فيكفي عدم جزء واحد في عدم الكل بخلاف الحسن فانه الاجزاء والشروط أولى من ترجيح وجودى فلا بد ان يكون جميع اجزائه وجود يا ( قوله لان صحة الاجزاء البطلان بالوصف الخارجي واذا لم والشروط كافية في صحة الشيء) فعلى هذا يجب ان يقيد الوصف اللازم بان يكن هنا ضرورة يجرى المنهى عنه الا يكون من الشروط ( قوله اولى من ترجيح البطلان بالوصف (الخارجي) على اصله وهو ان يكون صحيحا با صله كما رحمه الشافعى فيكون هذا ردا على الشافعي ( قوله يفسد الريا ) قال المحقق (فقنا ) بناء على الاصل المقرر وهوان في شرح المختصر النهي عن الشيء قد يكون لعينه وقد يكون لصفته والأول يدل النهي عن الفعل الشرعى سواء كان على فساد المنهى عنه شر عالالفة لانهم يستدلون على الفساد بالنهى فى ابواب مطلقا اومقارنا بقرينة تدل على ان الريا مثل لا تأكلوا الربا والانكحة مثل ولا تنكحوا المشركات والثاني يدل علية لقيح للوصف بقضى الفساد شعر ع الالغة كالاول عند قوم وقال ابو حنيفة رحمه الله يدل على فساد الوصف لا البطلان ( يفسد الاباء فانه فضل الاعلى فساد اصله مثل عقد الربا فانه فاسد الاشتماله على الزيادة انتهى ملخصا خال عن الموض المشروط في عقد واعترض عليه بأنه جعل الربا أولا مثالا لما قبح امينه وثانيا لماقيح لغيره وهو الموافق المعاوضة فلما كان مشروطا في العقد الماصرح به القوم فانهم قالوا النهى قد يكون لعينه كما في بيع المنابذة والملامسة كان لازما له ثم هو خال عن العوض وقد يكون الجزئه كما في بيع الملاقيح والمضامين وقد يكون لما يلزمه الوصف كما في الربا لان الندهم لا يصلح عوضا الايمثله فان وقد يكون المجاوره كما فى البيع وقت النداء واجاب عنه الأبهرى بأن الربالغة هو المبادلة بين الزائد والناقص عدول عن الزيادة فان كان نقل في الآية المذكورة إلى العقد الموصوف بالزيادة لم يكن النهى قضية العدل فلم توجد المبادلة في الزائد عنه لعينه بل لغيره وان كان قد يق على معناه الاصلي كان النهى لعينه فراد لكن الزائد هو فرع المزيد عليه فكان المحقق بالربا فيما قيح لعينة هو ما كان على معناه اللغوى وفيما قيح لغيره معناه كالوصف او يقال ركن البيع وهو الشرعى ورد بان مراد المحقق بالآية هو الاستدلال على ان النهي يدل على الفساد مبادلة المال بالمال قد وجد لكن لم توجد شرعا لا لغة واجيب عنه ان حمل لفظ الربا على اللغوى لا ينا في دلالة النهى المبادلة التامة فاصل المبادلة حاصل على الفساد شرعا اذا عرفت هذا فاعلم ان المصنف ان اراد بلفظ الربا معناه قد وجد الا وصفها وهو كونها تامة اللغوى كما يدل عليه قوله فانه فضل خال عن العوض فليس بمطابق لما نحن فيه اعنى انه قبيح للوصف فان الربا بهذا المعنى قبيح لعينه وان اراد به العقدة
بالر با فلا يناسب قوله المذكورو كذا لا يناسب عطف قوله والبيع بالخمرلان المناسب حينئذ ان يقول يفسد البيع بالربا و بالخمر وبالشرط ( قولة المشروط في فهد المعاوضة ( الظاهر انه صفة للفضل لا العوض كما دل عليه قوله فلما كان مشروطا في العقد أو فان الضمير فى كان راجع الى الفضل يعنى ان عقد الريا
فاسه
الجزء 01 — ص ٣٣٠