حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٣٣١

h يقضى . عاليم ان يكون لنفى المنهى عنه مصلحة تستدعى النهى ولثبوته أيضا تستدعى صحته صحته واللازم باطل لان المصلحتين ان نساو تا امتنع النهى لتعارضها وان كانت مصلحة النهى من جوجمة فاولى ان لا ينهى عنه وان كانت راحة المنحت الصحة واحتجوا على عدم دلالته عليه لغة بان بطلان المنهى عنه عبارة عن سلب احكامه وليس فى لفظ النهى ما يدل على سلبها حتى تكون الدلالة الخوية ولا فى معناه أيضالان معناه لغة اقتضاء الامتناع عن الفعل وسلب الاحكام ليس عينه ولا جزء ولا لازمه لغة لان الاحكام الشرعية حادثة فلا تكون اللغة مستلزمة لها لانفكاكها عنها قبل الشرع واحتج الثانى على دلالته عليه لغة بوجهين احدهما انهم لم يزالوا مستدلين بالنهي على البطلان لغة واجيب بانا لا نسلم دلالته عليه لغة الجوازان يكون شرها النساني ان الامر الصحة والنهي لا يقتضيها فلابد ان يقتضى البطلان واجيب بانا لا تسلم إن الأمر يقتضى الصحة لغة ولوسلم فلا نسلم أنه يلزم منه ان يكون مقتضى التهاني البطلان الجواز اتحاد حكمى النقيضين ولو سلم لزوم اختلاف حكمهما اللازم من ذلك أن لا يكون التهى مقتضيا للصحة لا أن يكون مقتضيا للفساد الان هدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة والفسادوا واحين الثالشبانه لودل على بطلانه لغة أو شرعا لناقض التصريح بصحة النهى المنهى عنه لغة او غير عا ولكنه لا مناقضة فإن الشارع لو قال نهيتك عن الربا لمينه وان فعلت يثبت ذلك الملك صح من غير تناقض واجيب بان التناقض الدفع باعتبار ان التصريح اقوى من الظاهر فدفع البطلان لا باعتبارات التهي لا يقتضى البطلان بل باعتبار أن التصريح بخلاف الظاهر فرينة صادقة من الحمل على الحمل على الظاهر الذي يجب الحمل عليه عند التجرد عن القرينة واحتج الرابع بوجهين احدهما انه لولم يدل على صحة المنهى عنه شرحا فى المعلامات لمكان المنهى عنه غير الشرعي لان كل ما كان شرعيا فهو صحيح شعرها اذ الشرعى هو الصحيح المعتبر في نظر لشرع وينعكس بعكس النقيض الى قولنا ان ما لا يكون صحيحا في الشرع الا يكون شرعيا فلولم يكن المنهى عنه صحيحا لم يكن شد صحيحا لم يكن غير عيا بل يكون غير شرعى و اللازم باطل لانا نعلم قطعا ان المنهى عنه في نحو صوم يوم التحرى الصلاة في الاوقات المكروهة انما هو الصوم والصلاة الشرعيان لا الامسالك و الدعاء اللغوى واجيب ار یان كلامنا في المعاملات لا في العبادات وبانا لا نسلم ان معنى الشرعي هوا المعتبر في نظر الشرع لان الشرعى قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا الاترى
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.