حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٣٢١

بلده وضرب على اراضيهم شيئا من الخارج وخراج وظيفة وهو يتعلق بالفكر من الانتفاع بالارض الا بعين المخارج ويكون الواجب فيه شيشان توظيف الامام على كل جريب ولا يزاد على ما وضعه عمر رضى الله تعالى عنه على ارض السواد لكل جريب ولا بد ان تكون الأرض صالحة للزراعة فى النوعين في لو كانت سبخة او انقطع ماؤها لوغلب عليها الماء لاخراج فيها لمصيلا وكـ وكذا لو اصابت الزرع آفة سماوية الاخراج فيها اصلا لعدم النماء المتقديرى في وبقول المخلاة ند شرط بقاؤه فى جميع السنة لبقاء الواجب كما فى الزكاة وقيل . - الخراج بإصابة الزرع آفة فيما اذا لم يبق من السنة مقدار ما تمكن من الجراحة الممكنة الشرطة ثليا في تلك السنة واما اذا بقي من المدة قدر ذلك فلا يسقط لانه عطيلها كما اذا فلانه و رجب بالزاد خالي حالة وحيد من الزراعة وتركها بلا مانع فانه يجب عليه الخراج الموظف لوجود من الممكنة لان غالب التمكن يهما رج تقديرا لأن التقصير لما ا كان من جهته جعل الخارج فى حكم) الموجود ان بدون الرند نبدون الزاد تا در وبدون الراحلة اله والخراج الموظف بتعالى بالتمكن من الانتفاع لا بعين الجار نتفاع لا بعين الخارج وقد وجد ليس يغالب التمكن فلا ينقط بتقصيره لأنه خشابة لا يصلح مليا للتخفيفديو المراد بالخراج والعالم يتوهم القدرة بالتي وغيره الواجب فى الخراج غير جنس الخارج هو الخراج الموظف لا المقاسمة كما اعتبر توفي مالك وقدام في وقيته المقاسمة لابد وان يكون من جنس الخارج لانها تتعلق الصلاة مع أن هذا اقرب منه لان اعتباره بعين الخارج حقيقة كالعشر ) قوله لان غالب التمكن بهما ) يعنى ان الحج وجب بنفس المتمكن والاستطاعة عليه لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا الا ان الاستطاعة لاتحصل غاليا الابالزاد والراحلة فانشد الوجوب اليهما وكان اطهما الثبوت ادنى تصحين من الحج لا للبسمر ان البيسر لا يقمع الا بخدم واعوان وهذه الاشياء ليست بشرط بالاجماع فثبت ان الزاد والى احلة التمكن لا لليسر فلم يشترط بقاؤها لبقاء الواجب والمراد بغالب التمكن وهما هو تمكن بهما بدون الحرج وانما المختبر الغالب احتراز من التمكن بدون الحرج بلا زاد و راحلة وعن التمكن بدون الحرج بلا راحلة فان الاول نادر والثاني كثير بود الانقض بهما على اشتراط الزاد والراحلة في القدرة الممكنة في الحج قبل لم لم يشير هنا توهم القدرة بالسفر بالمشي والكسب في الطريق كما اعتبر في الصلاة يتوهم امتداد الوقت مع انه اقرب الى الوقوع فتكون هذه القدرة ممكنة والزاد والراحلة مقدرة فيكون وجوبه بالقدرة الميسرة مع انه لم يشترط ماء الواجب قلنا نعم الامن في ذلك حرجا عظيما بفضى إلى التلف وهوم بالشحن وانما اعتبر ذلك في الصلاة للخلف وهو القضاء لا للاداء نفسه ولا خلق ولا خلف للتحمي A لم يفضي إلى التلف ولا خلف ظهاره فيه بخلاف وقت
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.