فعال العباد
واحد
لوقة الله تعالى فلا يكون مقدور اللعبد و الالزم وقوع قادرين وهو مجال فكان التكليف به تكليفها بالمحال اجيب عنه بوجهين الانسلم ان تكليف العاصى بالطاعة والكفار بالإيمان ومن مات أو نسخ عنه قبل التمكن بالفعل تكليف بالممتنع بالذات لان الطاعة والايمان والفعل يمكن قصور وقوعها من المكلف بحسب ذواتها وان امتنع صدورها منه بالنظر التمكن
إلى علمه تعالى واراديه واخباره ونسخ المكلف به وموت المكلف قبل ا فلا يكون شيء منها في محل النزاع لان النزاع في الممتنع لذاته ومدار صحة التكليف | قبل القدرة الحقيقية التي تكون مع الفعل على وجود القدرة بمعنى سلامة الآلات والاسباب كما تقدم وكون الفعل مخلوقا الله تعالى لا ينا في كون ذلك الفعل مقدورا للعبد ايضا بالمقدرة الكاسبة والامر كذلك لان كل فعل اختياري للعبد مقدور الله تعالى بالقدرة المؤثرة والعبد بالقدرة المكاسبة فلا يكون تكليفا بالمحال والثانى ان الأمر لو كان على ما ذكر تم لزم ان يكون جميع التكليف تكليفا بالمحال والملازم باطل اما استلزام الوجهين الاخيرين فلان القدرة الحقيقية في الجميع وان الكل مخلوق الله تعالى واما الوجوه الباقية فلانه او وجب كل ما علم الله تعالى وقوعه وامتع كل ما علم الله عدم وقوعه لكانت الافعال كلها لما واجبة وممتعة والتكليف بهما محال اما بالمصنع فلكونه منها بالذات واما بالواجب فلان التكليف بايجاد ما يجب وجوده محال والحاصل ان الممكن لا يجب وجوده بالذات ولا يمتنع بالذات يتعلق علمه تعالى وارادته وثانيهما أنه لولم يجز لم يقع لكنه وقع فانه كلف لما جهل بالإيمان وهو تكليف مجمع النقيضين كما تقدم عن الامامين واجيب عنه بوجهين كما ذكرناه ( قوله وهذا هو محل النزاع ) لا نجنى
( وهذا هو محل النزاع ) عليك ان الظاهر من التلويح ان النزاع في هذه المرتبة في الوقوع وعدمه حيث قال ما لا يطاق اما ان يكون ممتعا لذاته كاعدام القديم والاجماع منعقد على
عهم وقوع التكليف به واما ان يكون ممتعا لغيره بان يكون ممكنا في نفسه لكن الايجوز وقوعه من المكلف لانتفاء شرط او وجود مانع فالجمهور على ان التكليف به غیر واقع خلافا اللاشعرى انتهى فان المراد بالممتع لغيره هو المرتبة الوسطى الا الاقصى وهو ظاهر ولا الأدنى لانه ذكره بعد هذا ولأنه لا خلاف في وقوع التكليف بها وهذا المخالف لما في شرح المقاصد قلنه، صرح فيه بان الفزاع في المرتبة انما هو في الجواز لا فى الوقوع ان الوقوع مننى قطعا وهو الظاهر من ف ايضا حيث قال نحن نجوزه وان لم يقع بالاستقر له و يمنعه المعتزلة وبه صرح
المولى
الجزء 01 — ص ٢٩٨