:
فكان اللائق بالمقام ان يقول الله احمد عم اللام نفيه للجنس على ما اختار الزمخشرى لأنة المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال خصوصا في الصلاة الدائمة على الحقيقة نفسها ولان اللام لا تفيد موسى التعريف والاسم لا يدل على غير بر المعنى والمسمى هو الجنس لا الافراد ولان الجنس مما يدل عليه اللام بدون استعانة القرائن والاستغراق من موجبات القرائن والعهد لا يساعده المقام لان المقام مقام اختصاص جميع افراد الحمد لله تعالى لا الختصاص الفرد الواحد الكامل بادعاء ان جميع ماعداء كالعدم بالنسبة اليه فلم يبق للحمل سوى الجنس مجمل كان قبل لما كان المقام مقام الختصاص جميع الأفراد فالحمل على الاستغراق اولى من الحمل على الجنس وان احتاج الاستغراق الى القران لانه يدل على المقصود مقر او الجنس يدل عليه فى من الخاص لصد والصريح أولى من الضمني احبب عنه بأن اختصاص الجنس هواء قصد البسة من حيث هوا او فى ضمن تجميع الافراد او فى ضمن الفرد الكامل و سلام الافران الله تعالى اللوثبت فرد على تقدير اختصاص الجنس من أفراد ذلك الجنس اميرة تعالى لكان الجنس ثابتا في ضمته ايضا فلا يكون الجنس مختص الله تعالى وهو لاف الفرضَ فلاحاجة هنا فى تأدية ما هو المقصود الى ان يراد على الجنس
ي رائد يستعان فيه بل تحول هذ البرهان حيث انتقل فيه
من الملزم إلى اللازم وهو فن من البلاغة (الله) هو علم لذات الواجب الوجود الا اسم المفهوم الواجب الوجود كما زعم بعضهم والالما افاد لا اله الا الله التوحيد الان هذا المفهوم كلى والكلى من حيث هو كلى يحتمل الصكثرة والتعدد وان انحصر في فرد بحسب الخارج ولانه لابد له من اسم يجرى عليه صفاته وذلك يقتضي عدم جواز اطلاق ذلك الاسم على غيره فيكون علما و ما قيل ان ذلك يجوز ان يكون بالاختصاص الحاصل بالغلبة الاسمية بدون كونه علما وضعا مد فوع بات الغلبة الاسمية لا تمشى فى حقه تعالى فان قيل ان وضع العلم يقتضى عالم وضع بذات المعلم بكنهه والعلم بكنه الواجب ممتنع للبشر او ممكن تعذر الوصول اليه للبشر على الخلاف المعروف وعلى التقديرين لا يمكن وضع العلم له تعالى اجيب بان العلم لذات المعلم بوجهه وأوصافه كاف في وضع العلم له ولا حاجة فيما لى العلم بكتهه وذات الواجب معلوم للبشر با وصافه قلت هذا بناء على قول من قال أن واضع الالفاظ هو البشر واما على قول من قال ان الواضع هوا تعالى فلا حاجة إلى الجواب المذكور ثم قيل انه عربى وقيل انه .
المقدمة — ص ٣