جميع تلك
النامة بأسرها موجودات محضة والأنزيم انتفاء الواجب او قدم الحادث لاي الموجودات لابد ان تستند إلى واجب قطعا للتسلسل فان لم ينف شيء الموجودات إصلا يلزم قدمها ضرورة دوام المعلول بدوام حلته وان انتفى شىء يلزم انتفاء الواجب ولا معد ومات محضة لان المعدوم لا يكون علة للموجود مركبة منهما لانها لو كانت مركبة منهما لزم ان لا يكون وجمـ الموجودات التى كانت جزاً من العلة التامة مستلزما لوجود ذلك الحادث ضرورة توقفه على المعدومات ايضا لكونها جزأ من عليه التامة واللازم باطل يا تحقق وتفرزانه كلما وجد جميع الموجودات التي يفتقر اليها وجود زيد مثلا جد زيد البنة من غير توقف على عدم شيء ما اذ لو توقف على عدم شيء ولنفرضه هدم عمر و مثلا فاما ان يتوقف على عدمه السابق أو عدمه اللاحق وكلاهما باطلان اما الأول فلان عدمه السابق قديم فيلزم قدم زيد ايضا ضرورة تحقق جميع ما يتوقف عليه وجوده من الموجودات او المعدومات في الازل 61 المعدومات فظاهر واما الموجودات فلاستنادها إلى الواجب بالذات واما الثاني فلان عدمه اللاحق اعنى عدمه بعد وجوده لا يمكن الابر والى شيء مما يتوقف عليه وجوده فذلك الجزء الذي حدث عدم عمر و بزواله اما ان يكون موجودا محضاً أو معد وما محضا اومر كا منهما ولا يجوزان يكون زواله بزوال الموجود المحض لاستلزامه انتفاء الواجب كما في القسم الأولى إلى بزوال المعدوم المحض او بزوال المركب من الموجود والمعدوم وزوال المعدوم لا يتصور الايزوال عدمه و زوال العدم وجود ولنفرضه وجود بكر فيكون وجود زيد بعد تحقق مجموع ما يتوقف عليه من الموجودات موقوفا على وجود بكر ضرورة توقفه على عدم عمر و الموقوف على زوال جزء عليه الموقوف على وجود بكر هذا خلف لان ما فرضناه مجموع الموجودات التي يتوقف عليها وجود زيد لا يكون محموها ضرورة بقاء بكر الموجود فإذا ثبت بطلان كون العلة التامة بحادث موجودات محضة أو معلومات محضة او مر كبة منهما فلا يدان يدخل فيها امير لا موجود ولا معلوم غير مخلوق اصلا وهو المسمى بالحمال عندهم وهو القصد والاختبار فيكون الفعل حينئذ واجبا بالاختيار عند تمام علته والوجوب بالاختيار لاينا في الاختيار بل تحققه فلا يكون اضطراريا فان قيل ينقل الكلام إلى ذلك الاختبار فإن كان لازم الصدور عن العبد يكون الفعل اضطراريا وان لم يكن الخام الصدور عنه بل قد يصدر وقد لا يصدر يلزم الترجيح بلامر حج في صدر
الجزء 01 — ص ٢٨١