حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٢٧١

يبطل اذ لا اعتكاف الابالوصوم ولا يمكن ايجاب صوم لعدم الموجب فيبطل فلما لم . علم الله وجب بسبب جديد والثاني ما ذكره جديد والثانى ما ذكره الشارح وهو انه لو كان القضاء واجبا بما وجب به الاداء الجاز قضاؤه فى رمضان الثاني كما قاله زفر لان ) ووجوب قضاء الاعتكاف بصوم الثانى مثل الاول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه وكون الاعتكاف مقصود ) بالاعتكاف لا فرض مستبد فيه صحيحا ومع هذا لم يجز فعلم أنه وجب بسبب جديد و هذان الوجهان يصلحان هذان الوجهان يصلحان (إذا نذره) اى الاعتكاف ( في رمضان) دليلا للقائلين بان وجوب القضاء بدليل مبتدأ ولمالم يصلح ما ذكره المصنف من متعلق بالضمير الراجع إلى الاعتكاف الجواب جوابا عن الوجه الاول اقتصر على الوجه الثاني والجواب عن الأول) فصامه ) ای رمضان ( بهونه ای ان عدم بطلانه لا لوجوبه بسبب جديد بل لان السبب الاول اوجب الاعتكاف بدون الاعتكاف حتى لوتركهما بصوم خاص له اذ لا اعتكاف الاب الصوم لان الصوم شرط ولو بايجاب العبد معا يخرج عن العهدة بالاعتكاف الا ان صوم رمضان منع عن ظهور عمله لقوة اختصامه به ولما زال المانع اعنى فى قضاء هذا الصوم لبقاء الاتصال شرف الموقت ظهر عمله فوجب مع الصوم الكامل بالسبب الأول لعوده الى بصوم الشهر حكما صرح به في الجامع الكمال فلا يبطل لظهور شرطه وتحققه والثالث ان القضاء لو وجب بالسبب الكبير واصول شمس الائمة ( لعود ) الأول لما وجب زائدا على ما أوجبه السبب الأول اذا لحكم لا يزيد على العملة خبر وجوب ) شرطة ) اى شرط لكنه وجب زائدا عليه بصوم مقصود و اللازم باطل فالملزوم مثله فيجب بالسبب الاعتكاف وهو الصوم لقوله عليه الجديد والجواب عنه هو الجواب عن الاول يعنى ان الزيادة ليست للسبب الجديد السلام لا اعتكافى الا بالصوم (الى بل لأن السبب الأول أوجبه بالزائد اعنى الصوم المقصود لكن منع شرف الوقت الكمال) الأصلي وهو أن يجب مستقلا عن ظهوره ولما زال ذلك المانع ظهر عمله فوجب كاملا بالسبب الاول (قوله مقصودا بالنذر الموجب للاعتكاف مقصود بالاعتكاف) اى او جبه النذر الموجب للاعتكاف لانه انما وجب وذلك لان الاعتكاف بصوم رمضان التبعية الاعتكاف المنذورلان نذر المشروط نذر للشرط لان مالا يتوسل الى انما جاز لشرفه واتصال الاعتكاف الواجب الابه فهو واجب ( قوله متعلق بالضمير الراجع الى الاعتكاف) اشارة به فلما انفصل عنه نزال الشرف بحيث الى ان الواقع في رمضان هو المنذوراى الاعتكاف لا التذريل النذر وقع قبله لا يمكن در که الا بوقت يستوى فيه ( قوله لبقاء الاتصال) يعنى ان العلة فى ان العلة للخروج عن ال العهدة بالاعتكاف الحياة والموت في رمضان أمران شرف الوقت والاتصال وبخروج الوقت بلاصوم واعتكاف وان فات شرف الوقت لكن الاتصال باق فيخرج عن العهدة ايضا بالاعتكاف في قضاء هذا الصوم لبقائها اى العلتين ( قوله لعود شرطه إلى الكمال ) وذلك لان ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الفضيلة لما احتمل السقوط بخروج الوقت فالنقصان الثابت والرخصة الواقعة بشرف الوقت أولى منه بالسقو. وسقوط ذلك النقصان وان لم يكن عين العود الى الكمال لكنه يستلزمه واقعا كان ذلك أولى من وجهين احدهما ان الاتيان بالعبادة احوط من تركها و ايجابها +
الجزء 01 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.