حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ٢٦١

أي وصف العبادة ( عندك كالاصل) في كون كل منهم اد النيجة إلى النية كما سبق ( فاذلاية في الوصف) لأن النية الأولى التي كانت للنقل قد بطلت ٤٩ للفقراء حقامت نيتهم مقا كلف فيما هو شرط العبادة كما لووضاً. غيره اخرى للفرض لا صحة ) للوصف فلا يقع ما اداء عن الفرض لا نتفاء شرطة ودعوى الاستحسان) التي ادعاها الشافعي حيث قال فخر الاسلام الحي استحسنا من ان تجرى على بدنه فإن النيابة فيها خير جائزة ان لا يجوز ان يصلى احد عن . قال الشافع احد هذا عند بعض مشايخنلو اختاره فخر الاسلام وقال بعضهم في الأفعال ايضا قال شمس الائمة وهو الاصحا الا ان الأولى ان صيانة له واشفاق (غير من موعد لانه ان اراد كون القرب إلى ادائه هذا فظهر منه ضعف ما ذكره من تضعيف هذا بالاستحسان معناه العرقي فلا وجه له بالغ في انكارة فقال شرع و ان اراد الجواب المشهور لانا نقول انهم امراد واب المنافاة لاصل العبادة بمعنى انه يفضي الجبر في العبادة لانه موقع عالم يرد وقد تقدم أنه لاجير فى العادة اصلا (قوله الالة معنى فى المؤدى ) على صيغة اسم الفاعل ( قوامغان الدلالة ) اى معنى آخر فلابد فلا بد من بيانة - الصواب ) والجواب) المشهور فى الكتب الكتب دلالة معنى من المؤدى لا تعارضين تصريحه فان الصريح فوق الدلالة (قوله ثم ان ماذكرنا من الجواب هونا كلف فى شرط العيادة ) فيه اشارة الى انه غير كاف في نفس العبادة كما ذهب الية فخر الاسلام وقبل انه كان فيها كما نه كاني فيها ما ذكرناه (قوله والما موربه ) قال يد يتقسم بحسب نفسه إلى معين كاكثر ( بان الحجربنا في العبادة ) لانه ينافي في الكشف ان الثابت بالاخر وهو الواجيد ينقسم ؟ رطها وهوا القصد والاختبار الواجبات وإلى مخير كاحد الاشياء الثلاثة في كفارة اليمين وبحسب فاعله الى فرض ا فيها بالضرورة ) ضعيف ( لان عين كمامة العبادات وإلى فرض كفاية كصلاة الجملة والجهاد وبحسب الحجر عنده انما هو بالنظر الى وصف وقته إلى موسع کا اصلاۃ والی مضیق کا لوم والى مشكل كالحج والى اداء التقنيا ادة لا اصلها فان ارادوا بمنافاة وقضاء انتهى فعلى هذا يكون تقسيم المأمور به أى الواجب الى الاداء والقضاء باعتبار وقته فيكون من مباحث المقيد كالموسع والمضيق والمشكل فلا يناسب فلا نسلم وجود الحجر بالنظر اليه حتى التأخير عن مباحثه ويلزم أن يكون الا دام و القضاء مختصا بالعبادات قة على ماذهب اليه الشافعى لكن الاختصاص ممنوع عندنا كما مر حوابه العبادة اعنى التغلية علماء لكنه ولهذا عرفوا الاداء كما يعم الموقات وغيرها فالا ولى في التقسيم ان يقال لا يضر بل هو المقصود ( وفي الاطلاق ان المأمور به ينقسم إلى قسمين احدهما يا عتبار صفة قائمة بالواجب والآخر باعتبار صفة قائمة بغير الم ب والأول ينقسم إلى اداء وقضاء وهما صفتان راجعتان الى نفس الواجب والثاني تخصم الى موقت وغيره موقت والوقت صفة راجعة الى الجحر للعيادة منافاته لأصل العبادة نافية وان ارادوا منافاته لوصفه دلالة المتعيين) جواب عن قوله و به بود می بالاتفاق وتقريره ان جوانه بل او جوده بدلا الة معنى في المؤدى والمناسب لماذكره الشارح بقوله ولهذا بلطلاق النية ليس لسقوط التعيين من الواجب كذا ذكره بعض مشايخنا وهو المناسب لماذكره الشارح بقوله ولهذا بالامر ( قوله لا نزاع ) إلى لا نزاع في اطلاق كل من لفظى الاداء والقضاء وهوان المسلم لا ينتحمل أعباء تلك المشاق اخر هذا البحث عن مباحث المطلق والمقيد وانما اخره عنهما لأنهما مما يتعلق للنقل وعليه حجة الاسلام بخلاف بحسب اللغة على اتيان العبادات الموقتة وغير الموقتة واما بحسب الاصـ الاصطلاح فعند الشافعى اختصان بالموقتة ولا يتصور الاداء الافيما يتصور الشرعي ما إذا نوى النقل صريحا فإن الدلالة فيه لا تعارض الصريح ولا يرد النقض بنية النقل في رمضان لان وقوعه عن رمضان لتعينه فى نفسه بسبب كونه معيار الالدلالة معنى فى المؤدى والكلام فيه ( والاحرام غیر مقصود) جواب عن قوله وبدونها آه يعني انا لا نسلم ان النية لحمة معدومة بل موجودة تقديرا فان اختیار كل باب بما يليق به والإحرام عندنا شرط كالوضوء للصلاة ) فصح بفعل الغير ) بالامر دلالة
الجزء 01 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.