اليه لانه يصير سبيا لها في المال عند وجود الخنث بزوال البر فكان السبب
وحكمة وجوب تبيت النية وتعينها ) الحقيق هو الحنث وقالوا أن الاضافة فى قولهم كفارة اليمين من قبلة اما و جوب النية فلكونها عبادة واما الى السبب المجازى خلافا للشافعي حيث قال أن السبب الحقيقى للكفارة هو وجوب التبييت فلان الموضوع الاصلى اليمين بدليل الاضافة والحنث شرطه قلت لما لم يكن اليمين مفضيا الى الكفارة بل في غير المعين النقل فإذا لم بيتها يقع منافيا لها لم يكن سببالها (قوله فلان الموضوع الأصلي ) يعنى ان الموضوع الامساك منه فلا ينقل واما وجوب الاصلي في غير رمضان وغير النذر المعين هو النقل وغيره هو المحتمل فاذا لم توجد التعيين فلعدم تعينه (و) حكمه ايضا النية من الليل أو من أول النهار يقع امساكه عن الموضوع الاصلى للوقت قدم القوات) الى آخر العمر اذ ليس له هم لا ينقلب إلى واجب آخر بالنية ثم لا ينقلب إلى واجب آخر بالنية فلابد من النية من الليل ومن اول النهار وقت معين (و) حكمة ايضا وكذا لا بد من تعينها من الليل أو من أول النهار لذلك الوجه فلو قال واما ( ان لا تضيق ) وقته بمعنى الوجوب وجوب السبب والتعيين لكان اولى (قوله وذلك) اى الاشكال من وجهين فورد كره فخر الاسلام في شرح التقويم على ما هو الظاهر من التلويح وصرخ به فى الكشف ويدل عليه قوله الآتي ( هو الصحيح ) لا ماروى عن الكرخي فثبت الاشكال ويجوز ان تكون الاشارة الى وجه المشابهة ثم بيان الاشك انه يتضيق عندابی بوسف كالحج (واما) على الوجه الاول ظاهر واما على الوجه الثاني فلان وقته العمر بالاتفاق وذلك ذلك الوقت ( مشكل) في الزيادة والمساواة يقتضى كونه ظرفا كوقت الصلاة ثم توسيع محمد مع التأثيم بالمون مشكل لان هذا شروع فى النوع السادس ( يشبه توسيعه يقتضى الظرفية كسنى العمر وتأثيمه بالموت يقتضى المعيارية كوقت المعيار والظرف كوقت (الحج) وذلك الصوم لان بالبوت تتعين الاشهر من السنة الأولى عنده وقوله فلا يكون من وجهين الأول بالنسبة الى سنة الحب ج كالصلاة تفريح على قوله مع التأثيم بالموت بعد التأخير لانه لا يأثم بالموت بعد. قانها تشبه المعيار من جهة انها لا تسع تأخير الصلاة عن اول وقتها قبل خروج الوقت وكذلك تضيق الى يوسف مع الاجحا واحدا كالنهار للصوم وتشبه القول بالاداء متى فعل مشكل لان تضيقه يقتضي المعيارية على ما تقتضيه سني الظرف من جهة ان اركان الحج و العمر وتوسيع محمد وقوله بالاداء متى فعل يقتضى الظرفية وقوله فلا يكون لا تستغرق جميع اجزاء وقت الحج كوقت كالصوم تفريع على قوله مع القول بالاداء متى فعل لان الصوم لا يكون اداء الصلاة الثاني بالنسبة الى سنى العمرفان متى فعل فثبت الاشكال على الوجهين الا انه على الوجه الثاني ثبت ان وقته محمد ابوسع مع التأثيم بالموت بعد التأخير يشبه كلا من الظرف والمعيار عند هما الا ان الأظهر الراجح في الاعتبار هو فلا يكون كالصلاة وابا يوسف يضيق المعيارية عند ابي يوسف حيث حكم بالتضيق وان قال بالاداء متي فعل ع القول بالاداء متى فعل فلا يكون والظرفية عند محمد حيث حكم بالتأثيم وقال في الكشف عن شمس الاعوق بيان كالصوم فثبت الاشكال ( وحكمه الصحة الثانى من وجهى الاشكال والثاني بالنسبة الى سنى فان الحج فرض العمر في العمر) ولو بعد السنين نظرا الى جهة ووقته الشهر الحج من السنين التي تأتى بفضل الوقت عن الاداء وذلك محتمل الظرفية ( والا ثم بالتفويت) نظرا الى فى نفسه فكان مشتبها فعلى هذا كان الاشكال فى وقته بالنسبة الى الاشهر النظر عن اختلافهما فى التضييق والتوسيع ( قوله وحكمه
اجهة المعيارية
الصحة
الجزء 01 — ص ٢٤٦