)
واما بناء على ما ذكرناه من انه بيان حكم مستقل لهذا القسم فلا يستقيم ( قوله ولا يحتاج إلى التعين كايام رمضان مصادرة) اى بخلاف ما ذكروه حيث لا مصادرة فيه لكن الظاهر منه انتفاء فالقول في دفعه أن المعنى الموجب العلة عند التضيق وقد عرفت انها باقية (قوله او التقصير بالنظر إلى العصر ) للتعيين عند السعة تعدد المشروع وذلك فان وجوب التعيين لا يسقط بضيق الوقت كالظهر لا يسقط بضيق وقت العصر باق عند الضيق مصادرة على المطلوب بالاجماع فلا يسقط بمطلق التضييق ايضا ( قوله اى عدم تعيين المؤدى) وقع فالصواب ان المراد بتقصير العبد تضيقه في أكثر النسخ على صيغة التفعيل والظاهر انه من باب التفعل والمؤدى اسم مفعول الواسع بحيث يحتمل ان يقع بعض الفرض ثم الظاهر من قوله عينت هذا الجزء أن يضاف التعين إلى الوقت لا إلى المؤدى خارج الوقت احتمالا راجا فان مراعاة في الوقت لكن الشارح لما فسر القسم الأول بالمقيد بالوقت لا بالوقت اضاف التعين وقت لا يسع الا الفرض كالحال عادة الى المؤدى ( قوله اى لا بالقول ) ولا بالنسية ايضا ولم يذكره لكونه علم بطريق الاولى او التقصير بالنظر إلى العصر فان التضييق ( قوله عينت هذا الجزء) قال في التلويج عينت هذا الجزء للسبية واعترض مطلقا لو كان سببا لسقوط التعيين لكان بسيا في العصر ايضا والتأخير عليه الشريف العلامة في الهامش بان تعيين كون الجزء السبية ليس فى وسع العبد ولو قال عينت هذا الجزء للاداء لكان اولى واجيب بان معنى قوله فيه الى ذلك الوقت مكروه بالاجماع للسبية لما جعله الشارع سبيا ورد بان سببية جزء الوقت المجعولة للشارع فيكون تقصيرا ( وحكمه ) ايضا الا شخص جزاً معينا فلاوجه الجملة علة لتعيين جزء معين للاداء فالاولى ان يقول ) عدم التعيين ) أي عدم تعيين المؤدى عينت هذا الجزء الاداء فان قيل كما ان تعيين الجزء للسببية ليس فى وسع العبد الا بالاداء ) اى لا بالقول حتى لو قال فكذلك تعيينه للاداء ليس في ولاية العبد ولهذ الوأدى قبله او بعده يكون عينت هذا الجزء ولم يشتغل بالاداء اداء لاقضاء قلنا ان الاداء فى الجزء المعين لاشك انه فى وسع العبد واما عدم كون لا يتعين بل له الاداء في غيره لان الشارع التعيين في وسعه فن حكم الواجب الموسع واما السببية فليست فى الوسع اصلا الم يعين جزايل خير العبد فلو ثبت له ولاية سواء كان الموقت موسعا او مضيقا فلاوجه الجعله عدم جواز تعيين السببية من التعيين قولا لشارك الشارع في وضع حكم الوجوب الموسع فالفرق ظاهر كذا قيل ولم يذكر الشارح شيأ من المشروعات لان تقييد المطلق نسخ لفظ السببية والاداء الواقعين فى كلام السعد والسيد ولابد من ذكر احدهما بخلاف التعيين بالاداء لانه من ضرورة
والذي ظهر من قوله ولم يشتغل بالاداء اختيار مسلك السيد فيكون معنى قوله الامتثال بالأمر
قلو ثبت له ولاية التعيين ولاية تعيين الجزء للأداء ومعنى وضع المشروعات تعيين الاسباب والشروط والاداء ( قوله في وضع المشروعات ( اعنى وضع الاسباب والشروط والاداء لان الوقت سبب للوجوب شرط للاداء قوله لان تقييد المطلق نسخ ) قال فخر الاسلام وهذا الان تعيين الشرط او السبب ضرب تصرف فيه وليس الى العبد ولاية وضع الاسباب والشروط فصار ولاية اثبات التعيين قصدا ينزع الى الشركة في وضع المشروعات وقال في التقرير اما قوله لان تعيين الشرط او السبب ضرب تصرف فيه فلانه تقييد للمطلق وهو نسخ واما قوله وليس
الجزء 01 — ص ٢٢٧