إنا لا نسلم أولا عدم قضائه ناقصاء فان جواب المسئلة غير مروى اسم لما تؤمه بالإيجاب والاداء فعل العبد الواجب عليه فتغايرا في فصل احدهما عن السلف فيحتمل ان يكون جائزا عن الآخر ونظيره رجل استأجر خياطا ليخيط له هذا الثوب قيصا بدرهم فيلزم سلمناه لكن صورة النقض ليست بما وجب الخياط فعل الخياطة بالفعل والاداء الخياطة نفسها وبها يقع تسليم مالزمة ناقصا حتى يجوز قضاؤه ناقضا بل بالعتيد وكان الفعل المسمى واجبا في الذمة غير الموجود المؤدى واعتبر بالنائم هي مما وجب كاملا لما سبق والمغمى عليه فان هناك اصل الوجوب ثابت لوجوب القضاء بعد الانتباه ان ذات الوقت لا نقصان فيه وانما هو واللافاقة ووجوب الاداء غير ثابت لز وال والافاقة ووجوب الاداء غير ثابت لزوال الخطاب عنه فان قيل يجوز ان يكون من التشبه وقد عرى عنه هذا الوقت ذلك ابتداء عبادة يلزم بعد حدوث الاهل والافاقة الخطاب جديد فلا نقصان فيه ولا فى مسببه فلا يقضى الاقضاء اجيب بانه لو كان ابتداء عبادة لما روعيت فيه شرائط القضاء من النية ناقصا (والشرطية كالسبية وغيرها فيكون قضاء لا ابتداء عبادة ويؤيدة ان الوقت لو مضى على غير الاهل الا فى الانتقال الى الكل) يعنى ان البحث ثم حدثت الاهلية لا يجب القضاء يان كان كافرا اوضبيا في الوقت ثم حدثت المذكور فى الجزء والكل باعتبار الاهلية بالاسلام والبلو. دم والبلوغ ولما وجب فيما نحن فيه ومع الوجوب روعيت شرائط السبية اتى فيهما باعتبار الشرطية القضاء دل على أنه قضاء لا ابتداء عبادة وكذلك وجوب اصل الصوم ثابت في حق لان الوقت شرط للاداء لما عرفت المسافر والمريض حتى لو صام المسافر عن الواجب صح بالاجماع ووجوب الاداء ولا يجوز ان يكون كل الوقت والالكان متراخ الى حال الاقامة والصحة حتى لومات قبل الاقامة والصحة لا شيء عليه الاداء فى الوقت تقديما المشروط وفائدة هذا الاختلاف ان المرأة اذا حاضت في آخر الوقت لا يلزمها قضاء تلك . على الشرط وذلك باطل فلابد الصلاة عندنا لعدم وجوب الاداء عليها وعند الشافعى اذا ادركت من اول الوقت ان يجعل الشرط بعضا منه والجزه مقدار ما تصلى فيه ثم حاضت يلزمها فضلؤها قولا واحدا لتحقق وجوب الاداء الاول متعين لعدم المزاحم ثم ينتقل وان ادركت اقل من ذلك فاصحابه اختلفوا في وجوب القضاء والظاهر من مذهبه الي الثاني وهلم جرا الى الجزء الاخير ان استقرار الوجوب بامكان الاداء بعد وجود الوقت هذا طريقة اكثر اصحابنا. كما في السب الا انه لاينتقل منه الى الكل واختار بعض اصحابنا طريقة الشافعى واعترضوا على طريقة الاكثرين حتى ان لانه شرط للاداء وقد فات فلم تبق الشيخ ابا المعين من اصحابنا بالغ في الرد عليهم الشيخ ابا المعين من اصحابنا بالغ في الرد عليهم وادعى ان استحالة تلك الطريقة غنية حاجة الى اعتباره (واما وجوب الأداء من البيان فإن اداء الصوم هى عين الصوم لاغيره . عن فان الصوم فعل العبد ولا فعل له من قوله في اول البحث وسبب لنفس تفصيل للمجمل الواقع في ذهن السامع الا الاداء وهذا بين لاحاجة الى الثباته بالدليل لان الصوم هو الامساك عن قضاء الوجوب أن سبب وجوب الأداء ماذا الشهوتين نهارا واذا حصل هذا الامساك حصل الاداء ولانه لو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلا فعلين الامساك واداء الامساك وكذا كل فاعلى كالاكل والشارب كان فاعلا فعلين احدهما ذلك الفعل والآخر اداؤه وهذا مكابرة ثم قال ان جعل نفس الوجوب غير وجوب الاداء فى الواجب البدنى مبنى على مذهب .
وازالة الترديه في ذلك (فسميه الخطاب)
اى اللفظ الدال على تعلق الطلب بالفعل فان قبل ما الفرق بين نفس الموجوب
ووجوب الاداء قلنا قد اضطرب إلى الهذيل العلاف من شياطين القدرية اني الهذيل العلاف من شياطين القدرية وهوان الصوم والصلاة والحج ليست
في تحقيقه كلام القوم
عبارة عن الحركات والسكنات المخصوصة بل عن معان غيرها تقارنها فبالسيـ
يو نجب
الجزء 01 — ص ٢٢٠