الثالث وهو مذهب بعض علمانا
الكلام في الأمر الحالي عن قرينة العموم والتكرار قرينة العموم والتكرار وكونه محتملا اياه بدلالة القرينة مما لا كلام فيه قلت المحتمل وجود القرينه لا ! ومريد لالة بالفرسة أنه لا تحتمل التكرار الا اذا كان معلقيا لان فقد وجود القرينة يتغين المعموم ( قوله الا إذا كان معلها بشرط آن) فيه.
"
بشرط كقوله تعالى و ان كنم جنبا
فاطهر وا او مقدا بثبوت وصف
ان المعلق بشرط والفيس بوصفت مما يوجب التكرار لا مما يحتمله كما صرحوا به الله الا ان يجعل الاستثناء منقطعا او يراد الاحتمال في ضمن الوجوب تأمل (قوله كقوله تعالى انت الا صلاة لدلوك وسيارتي جوابه ) امى فى البحث الثانى من الابحاث التي أوردها عند شوح المذهب الرابع من ان كلا منا في المفرد العبارى عن قرية العموم والشكرا ( قوله لان وجوب الاداء لا يضاف الى السبب ) والالوجب اداء الصلاة في اول في امثال هذه الأحواض المايلزم من يحدد وقتها لوجود السبب لكنها لم يحب اداؤها في اول الوقت بل انما وجب فى آخر السبب المقتضى العدد المسبب لا من الوقت لتقرر السيبية في آخره (قوله ولابد فقه العدول عن تسمية الوقت سببا -
الشمس قيد الأمر بالصلاة بالصلاة لتحقيق تصف الدلوك وجوابه ان التكرار
مطلق الأمر المعلق بشرطا والمقيد الماس عينه علة ) فيه ان مراد المجيب ليس مجرد التسمية بل اعتبار السبب علة وصيفة واعترض بان اداء العيادات حكما في الشرع كا دل عليه اللام فى الدلوك والمعلق على العلة يتكرر بتكر و العلة كالصوم والصلاة مثلا واجب على
بالاتفاق (قوله الرابع وهو مذهب مامة العلماء اختلفوا في تفسير هذا المذهب سبيل التكرار فلا تخلوا ما أن يكون فسره في التلويح بانه لا يحتمل المعموم والتكرار بل هو الخصوص والمرة سواء كان مضافا إلى الأسباب او الى الاوامر مطلقا مبل ادخل الدار او معلقا يشترط او وصف مثل ان دخلت السوق فاشتي فالاول باطل لان وجوب الاداء
الجحيم
لا يقتضي الا اشتراء اللحم مرة واحدة وانما يستفاد العموم والتكرار من لإيضاف الى السبب فتعين الثاني دلیل خارجی کتكرار السبب مثلا انتهى وقال في التحرير ان المختار عند الحنفية واجيب بان المراد بالاسباب ههنا العال
إن الأمر مطلق الطلب لا يفيد مرة ولا تكرار او لا يحتمله انتهى قليت وظاهر كلام لا الاسباب المحضة كما ظن وكثيرا المصنف يلائم ماذكره في النحر برحيث قال بل يقع على اقل الجنس ولم يقل بل ما يطلق السبب على العلة فكانه قال الصنع الأقل الجنس فانه يدل على انه موضوع الطلق الطلب ويقع ذلك الطلب على وما تكرر من العيادات فيتكرر علاها الاقل المتيقن ( قوله الى كل الجنس بدليله وهو النية ( بيانه فى قول الزوج لا بالا وامر الموجبة لتلك العيادات لأمر أنه طلق نفسك انه ينصرف عندنا إلى الادنى وهو الواحد ان لم يوشينا وبين ذلك بإن الله تعالى لو قال ان كان دونه موجبه العرفي اولكونه اقل ما يتحقق موجبه الحقيق اللغوى اعنى زانيا فارجم فقد جعل الزني علة وجوب مقة والفعل وكذا ينصرف اليه اذانوى ثنتين لان الثنتين من الطلاق عبيد الرحم ولا شك ان تكرر العملة يستلزم موض في حق الحرة فلفت البنية لعدم احتمام اللفظ للعدد المحمض فينصرف الى تكرر المعلول اقول هذا لا يدفع الاشكال الاقل المنية فى وينصرف الى الاعلى وهو الثلاث اذا نواه الزوج لان الثلاث كل الان حاصله ان السبب المتجدد في الصوم جنس الطلاق في الحرة فيكون من محتمل اللفظ فيتعين بالنية لانها لتعيين محتملات والصلاة هو الوقت ووجوب الاداع اللفظ واما عند من قال ان موجبه الكرار فتملك المرأة تطليق نفسها واحدة المكبرة لا يضاف إلى الموقت حتى وثنتين وثلاثا جملة او متفرقا اذالم يتوالزوج شيئا او نوى ثلاثلوا ما انخانوی و اسعدة يكون نکرده بتکرده
الجزء 01 — ص ١٨٩