حاشية الأزميرى على مرآة الأصول — الصفحة ١٩٠

*IVA ولعداء ووجه القول الأول ان معنى الاباحة والندب من الوجوب بعضة في التقدير كانه قاصر لامغاير لان الوجوب ينتظمه وهذا اصح انتهى واختلفوا في ان هذا الاختلاف في لفظ الامر او فى صيغته فقال التفتازانى الظاهران هذا الاختلاف ليس فى صيغة الأمر لوجهين احدهما ان فخر الاسلام بعد ما اثبت كونها حقيقة للوجوب خاصة ونفى الاشتراك اختار كون الأمر حقيقة اذا اريد به الاباحة او الندب وقال هذا اصبح وثانيهما انه استدل على كونه مجازا بصحة الننى مثل ما أمرت بصلاة الضحى أوصوم ايام البيض ولا يخفى انه لا دلالة في هذا على كون صلوا صلاة الضحى او صوموا ايام البيض مجازا و انما يدل على ان اطلاق لفظ الأمر على هذه الصيغة ليس بحقيقة بل الخلاف فى ان اطلاق لفظ ام ر علی الصيغة المستعملة في الاباحة والندب كما في قوله تعالى كلوا واشر بواو قوله تعالى فكاتبوهم ونحو ذلك حقيقة او مجازا وهذا ما ذكره فى اصول ابن الحاجب ان المندوب مأمور به خلافا للكرخي والجصاص والمباح ليس بمأمور به خلافا للكمي فهذا محمل جيد لكلام فخر الاسلام لولا نظم التدب والاباحة في سلك واحد وتخصيص الخلاف بالكرخي والجصاص انتهى وذهب اكثر الشراح الى انه انما - هو فى صيغة الأمر واولوا كلام فخر الاسلام بأن الأمر حقيقة للوجوب خاصة عند الاطلاق والندب والأباحة عند انضمام القرينة كما ان المستثنى منه حقيقة في الكل خاصة بدون الاستثناء وفى الباقى مع الاستثناء ولما كان فساد هذا التأويل ظاهرا لتأديته الى بطلان المجاز بالكلية بأن يكون مع القرينة حقيقة في المعنى المجازي ذكرواله تأويلا آخر وهو ان اللفظ المستعمل في جزء ما وضع له ليس بمجاز بناء على انه لابد في المجاز ان يستعمل اللفظ فى غير ما وضع له والجزء اليس غير اللكل كما انه ليس عينه فاللفظ عنده بناء على هذا التأويل ان استعمل في غير ما وضع له اى فى معنى خارج عما وضع له فجاز والافان استعمل فى عينه فحقيقة مطلقة والاحقيقة قاصرة وكل من الندب والاباحة بمنزلة الجزء من الوجوب | فتكون صيغة الأمر الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فيهما فيأول الخلاف في الحقيقة الى ان استعمال الصيغة في الندب والاباحة هل هو من قبيل) الاستعارة ليكون مجازا او من قبيل اطلاق اسم الكل على الجزء ليكون حقيقة قاصرة فذهب البعض الى انه استعارة بجامع اشتراك الثلاثة في جواز الفعل الاانه في الوجوب مع امتناع الترك وفيهما مع جواز الترك على التساوى في الاباحة و على رحجان الفعل فى الندب فليس معنى الندب والا باحة مجرد جواز الفعل .
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.