۱۳۹
المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تمكن من اسقاطه انتهاء وفي رواية اكثر اصحابه عنه أنه يجب مهر المثل بالد خول لا بالموت كما لا يجب بالعقد وهى التي اختارها الشارح حيث قال وهو الدخول عنده ووجه الشافعى ما ذكرناه من ان المهر خالص حقها فتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه بعد التسمية ولنا قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بامو البكم فان الباء خاص وضع لمعنى الالصاق فيدل قطعا على امتناع انفكاك الابتغاء وهو تفتيح من المال أى المهر ومعنى الابتغاء هو الطلب والمعنى بين الله تعالى ما يحل لكم مما يحرم ارادة طلبكم بالمال لكنه لما كان سبيا للعقد الصحيح فسره بالعقد الصحيح فالقول بانفكاك العقد الصحيح عن المال كما ذهب اليه الشافعي ابطال العمل أبطال لعمل وههنا ابحاث الأول أن الانتماء ورد الخاص وهو الباء وماذكره قياس في مقابلة النص فلا يعمل به على ان لا نسلم ان مطلقا عن الالصاق بالمال في قوله تعالى المهر وجوبا ابتداء حقها بل هو حق الشرع وانما يصير حقها حالة البقاء فتملك فانكحوا ما طاب لكم والمطلق عندنا الابراء دون النفى لان الاصل ان يلا في التصرف ما تملك دون ما لا تملكه لا يحمل على المفيد الثانى ان ابطال وانما قيد العقد بالصحيح احترازا عن الفاسد فانه لا يجب فيه مهر المثل بنفس موجب الخاص يلزمكم ايضا
القصدة
العقد بالاتفاق بل يتأخر الى الوطى وقال فخر الاسلام احل الله تعالى الابتغاء
بالمال والابتغاء لفظ خاص وضع للطلب والطلب يقع بالعقد ففي تراخى البدل صحيح إلى الوطئ ابطال أعمل الخاص ولما ورد عليه ان بالتراخي
من الطلب حتى إلى زمان الوطئ لا يبطل الطلب والعقد بل انما يبطل التصاقه بالمال عدل عنه إلى ما ذكره من ان المراد بالخاص ههنا هو الباء الموضوع الالصاق لا لفظ الانتفاء ( قوله وههنا ابحاث ( الاول ان التمسك بالآية المذكورة في المفوضة ا بنا لا يصح لانها انما تدل على مشروعية النكاح وصحته بالمال ولا تدل على عدم مشروعيته بلامال بل هو مسكوت عنه فيها فيتوقف الى قيام دليل آخر على عدم مشروعيته ولم يوجد بل الدليل قائم على مشروعيته بلا مال ايضا وهو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم وانكحوا الايامى منكم فانه باطلاقه يدل على مشروعية النكاح بلا مال وقد تقرر فى محله ان المطلق مجرى على اطلاقه والمقيد على تقيد ولا يحمل المطلق على المقيد عند تا بلا موجب وسيأتي في بابه ان شاء الله تعالى اذا ثبت هذا فحاصل هذا البحث منع القوله فيدل قطعا على امتناع انفكاك الابتغاء عن المال ولقوله فالقول بالانفكاك ابطال العمل الخاص فان قيل ان الآية المذكورة اعنى ان تبتغوا باموالكم تدل بمنطوقها على صحة العقد بالمال وبمفهومها تدل على عدم صحته بلامال فيصح التمسك بها
الجزء 01 — ص ١٣٩