۱۳۱
وان احتمل التغير عن اصل وضعه لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان لكونه بينا لما وضع له وهكذا عبارات أكثر المشايخ واعترض عليه بان قوله ا أريد به من الحكم معارض لقوله لا يخلو الخاص عن هذا فى اصل الوضع لان | مقتضى الاول ان تناوله المخصوص لاجل ما اريد به من الحكم الشرعى لا لوضعه ومقتضى الثانى انه لوضعه لالاجل ما اريد به فذهب فريق من المتأخرين الى إن تناول الخاص الدلوله وافادته له قطعا بحسب اصل الوضع لالامر آخر مة كا بقبوله لا يخلو الخاص عن هذا فى اصل الوضع وذهب فريق منهم الى ان تناوله وافادته لمدلوله قطعا لاجل ما اريد بمدلوله من الحكم الشرعى المجرد وضعه له متمسكا بقوله لما اريديه من المحكم دفعا للتعارض المذكور بالحمل على القولين وقال بعض المحققين ان تناوله له إنما هو بحسب اصل الوضع واجاب عن التعارض المذكوربان الواضع الاول وضع الخاص لمدلوله قطعا ليستفاد منه الحكم الشرعي حين ورود الشرع وهذا جائز لا محالة فيه وانما المستحيل ما لو وضعه ليستفاد منه الحكم الشرعى قبل ورود الشرع فكان المعنى أن الخاص يتشاول مدلوله قطعنا فى اصل الوضع لاجل ما از يديه من الحكم حين ورود الشرع فلا منافاة بين ( يفيد مدلوله قطعا) اى على وجه يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل وسيأتي القولين وهذا اذا كان الواضع الاول هو الله تعالى ظاهر واما اذا كان هو البشر فبطريق ان الله تعالى الهمة على ذلك الوجه فوضعه كذلك ادرك ذلك الوقت تمام توضيحه
اخر
اولم يدرك فالمصنف أشار بقوله من حيث هو هو الى ان افادته لمدلوله قطعا الماهو بحسب الوضع لالامر خارج عن الوضع لكن قوله فانه قديكون بحسب العوارض خفيا يشعر بان الحيثية المذكورة للاحتراز عن كونه خفيا باعتبار ر خاريج لا للاحتراز عن ان افادته لمدلوله لاجل ما اريد به من الحكم وقد يقال ان مراده بالمدلول هو الحكم الشرعى لا المعنى الذى وضع له على ما هو الظاهر من الفظ فخر الاسلام وصرحه في شروحه مثلا لفظة الثلاثة بتناول معناها الموضوع له بحسب وضعها له وهو الافراد المعلومة ويفيد الحكم الشرعى المتعلق به وهو وجوب التربص به يعنى ان دلالته على الحكم الشرعى قطعا من وضعه لمعناه الالامر خارج يفضى الى خفائه كما ان دلالته على معناه الموضوع له من حيث وضعه له لالما اريد به من الحكم الشرعي فان قيل ان الموجب للحكم الشرعى هو . الكلام التام لا اللفظ المفرد قلنا كانه اراد ان له دخلا فى افادة الكلام اياه ( قوله قطعا) تمييز من نسبة الافادة الى المدلول اى يفيد مدلوله من جهة القطع او حال من فاعل يفيد بمعنی فاطمه ای بفید مدلوله حال كونه قاطعا في الافادة وحاصل
الجزء 01 — ص ١٣١