التربية والتغير الثقافي — الصفحة ٢٧١

٢٥٨ إلى مجتمع كل الشعب . وبذلك تضع الاشتراكية الدولة وكل أجهزة الحكم فيها تحت الطلبات الملحة للجماهير وفى خدمتها تحقيقاً للكفاية وللعدل ودعمل للتضامن الاجتماعي والتفاعل السياسي بين جميع فئات الشعب وأفراده . وعلى ذلك يتعدل المفهوم التقليدى للديموقراطية ، فتتجاوز حدودها معناها السياسي الضيق الذي يقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب لتصبح ديموقراطية كاملة تعنى حكم الشعب لصالح الشعب . فهى ديموقراطية اجتماعية تضمن للمواطن حقه في التعليم وفي العمل وغيرهما من الخدمات الأساسية ؛ وهي ديموقراطية اقتصادية تضمن للمواطن حقه في التحرر من الاستغلال فى كل صورة وتضمن له فرصته المتكافئة في نصيب عادل من الثروة الوطنية بقدر ما يقدم من جهد ويبذل من طاقة ؛ وهى ديموقراطية سياسية تضمن للمواطن حقه في المشاركة في الحكم وفى تحمل المسئوليات العامة وتفتح أمامه طريق الرقابة الجدية على أجهزة الدولة وأدواتها المختلفة. وتقضى هذه الفلسفة على الثنائيات المختلفة التي تمخضت عن كثير من المشكلات الإجتماعية والاقتصادية والسياسية، فقضت على الثنائية بين الفرد والمجتمع وأكدت أن المجتمع ليس وصفاً شائعاً وإنما هو كل إنسان فرد يعيش على تربة الوطن وترتبط آماله مع آمال غيره من المواطنين » ؛ وقضت على الثنائية بين الإنسان وتاريخه والخبرة البشرية ، ذلك أنه إذا كان للتاريخ أثره على الإنسان فإن لهذا الإنسان دوره في التأثير على التاريخ وتحريكه بل صنعه ؛ وقضت على الثنائية بين الفكر والعمل إذ أكدت ضرورة اتصال الفكر بالتجربة واتصال الرأى النظرى بالتطبيق التجريبي ، ذلك « أن الوضوح الفكرى أكبر ما يساعد على نجاح التجربة ، كما أن التجربة بدورها
الكتاب — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.