المرافق على الموافق — الصفحة ٨٩

أسباب، لكنها فُرِضَت كذلك ؛ فهي ولا بُدَّ موضوعة على أنها أسباب، ولا تكون سبباً إلا لمسبات؛ فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسئبات من جهتها، وإذا ثبت هذا وكانت الأسباب مقصودة الوضع للشارع لزم أن تكون المسببات كذلك ثم قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : . وجاز قضــدنــا إلــى المسبب وجاز تَرْكُ قَصْدِنا في السَّبَب ٣١٣/١ أعني أنه جاز لنا عند فعل السبب القَصْدُ إلى المسبب، وجاز لنا أيضاً ترك القصد إليه بإطلاق، فإذا قيل لك : لم تكتسِبُ لمعاشك بالزراعة أو بالتجارة أو بغيرها؟ قلت : لأن الشارع ندبني إلى تلك الأعمال، فأنا أعمل على مقتضى ما أُمِرْتُ به ، كما أنه أمرني أنْ أُصَلِّي وأصوم وأحج إلى غير ذلك من الأعمال التي كلفني بها . فإن قيل لك : إن الشارع أمر ونَهَى لأجل المصالح . قلت : نعم، وذلك إلى الله لا إليَّ فإنّ الذي إليَّ التسبب وحصول المسببات ليس إليَّ، فأصرِفُ قصدي إلى ما جُعِلَ إليَّ وأكل ما ليس لي إلى مَنْ هو له . ثم قلت غفر الله لي ما قلت وما فعلت : والقصد إنْ قارَنَ للتسبب فهو صحيحُ القَصْدِ للمُسبب قصْدُه أعني أن القصد إذا قارن التسبب؛ فهو صحيح في نفسه، وصحيح للمسبب ؛ فكما إذا قيل لك : لم تكتسب؟ قلت لأقيم صُلبي وأقوم في حياة نفسي وأهلي، أو لغير ذلك من المصالح التي توجد عن السبب؛ فهذا القَصْدُ إذا قارن التسبب صحيح؛ لأنه التفات إلى العادات الجارية، وقد قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِى الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ﴾ [الجاثية : ١٢]، وقال: ﴿وَمن اينيْهِ مَنَا مُكُرُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ﴾ [الروم: ۲۳]، وقال: ﴿ فَانتَشِرُوا في الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ١٠] ، فمن حيثُ عَبَّر بالقصد إلى الفضل عن القصد إلى السبب الذي هو الاكتساب وسيق مساق الامتنان من غير إنكار أشعر بصحة ذلك القصد، وهذا جار في أمور الآخرة كما هو جارٍ في أمور الدنيا؛ كقوله ۳۱۷/۱ ۸۹
الكتاب — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.