6
الكلام بين المتناظرين هنالك بدليل الاستقراء، وأما المقدمة الحاكمة؛ فلا بد من فَرْضها مسلمة، وربما وقع الشك في هذه الدعوى ؛ فقد يقال : إن النزاع قد يقع في المقدمة الثانية، وذلك أنك إذا قلت: هذا مسكر ، وكل مسكر خمر، أو وكل مسكر حرام؛ فقد يوافق الخصم على أن هذا مسكر وهي مقدمة تحقيق المناط، كما أنه قد يخالف فيها أيضاً، وإذا خالف فيها؛ فلا نكير على الجملة؛ لأنها محل الاختلاف، وقد يخالف في أن كل مسكر خمر؛ فإن الخمر إنما يطلق على النيء من عصير العنب؛ فلا يكون هذا المشار إليه خمراً وإن أسكر، وإذ ذاك لا يسلّم أن كل
مسکر خمر .
ويخالف أيضاً في أن كل مسكر حرام؛ فإن الكلية لهذه المقدمة لا تثبت؛ لأنها مخصوصة أخرج منه النبيذ بدليل دل عليه وإذا لم يصح كليتها لم يكن فيها
دليل .
فإذا قد صارت منازعاً فيها ؛ فكيف يقال بانحصار النزاع في إحدى المقدمتين
،
دون الأخرى؟ بل كل واحدة منهما قابلة للنزاع، وهو خلاف ما تأصل والجواب : أن ما تقدَّم صحيح، وهذا الإشكال غير وارد، وبيانه أن الخصمين إما أن يتفقا على أصل يرجعان إليه أم لا ؛ فإن لم يتفقا على شيء، لم يقع بمناظرتهما فائدة بحال، هذا، وإن(۱) كانت الدعوى لا بد لها من دليل، وكان الدليل عند الخصم
وقد
مر
،
متنازعاً فيه، فليس عنده بدليل فصار الإتيان به عبثاً لا يفيد فائدة ولا يحصل مقصوداً، ومقصود المناظرة ردُّ الخصم إلى الصواب بطريف يعرفه ؛ لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف لا يطاق ؛ فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه الخصم السائل معرفة الخصم المستدل وعلى ذلك دل قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرسول ﴾ [النساء : ٥٩] الآية؛ لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند أهل الإسلام، وهما الدليل، والأصل المرجوع إليه في مسائل التنازع، وبهذا(۲) وقع
(۱) في «الموافقات»: «وإذا». (۲) زاد في الموافقات»: «المعنى».
۸۰۹
الكتاب — ص ٨٠٩