المرافق على الموافق — الصفحة ٨٠٤

٤٠٦/٥ مسحورين لا عقلاء، وقوله تعالى : ( وَلَين سَالَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: (٦١] يعني: كيف يصرفون عن الإقرار بأن الرب هو الله بعد ما أقروا ، فيدعون لله شريكاً، وقال تعالى : ( خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ) إلى قوله : ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) [ الزمر : ٥ - ٦] وأشباه ذلك مما ألزموا أنفسهم فيه الإقرار بعمومه، وجعل خلاف ظاهره على خلاف المعقول، ولو لم يكن عند العرب الظاهر (۱) حجةً غير معترض عليها لم يكن في إقرارهم بمقتضى العموم حجة عليهم ؛ لكن (۲) الأمر على خلاف ذلك؛ فدل على أنه ليس مما يعترض عليه، وإلى(۳) هذا؛ فأنت ترى ما ينشأ بين الخصوم وأرباب المذاهب من تشعب الاستدلالات، وإيراد الإشكالات عليها لتطريق (٤) الاحتمالات، حتى لا تجد عندهم بسبب ذلك دليلاً يعتمد لا قرآنياً ولا سُنّياً، بل انجرَّ هذا الأمر إلى المسائل الاعتقادية، فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية) ، فإذاً لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها بوجوه الاحتمالات المرجوحة؛ إلا أن يدل دليل على الخروج عنها، فيكون ذلك داخلاً في باب التعارض والترجيح، أو في باب البيان، والله المستعان . المسألة الخامسة : وَنَاظِرُ مَسَائِلٍ شَرْعِيَّة قَدْ جَاءَنَا خَبَرُهُ فَعِيَّـه إمّا قَوَاعِدُ لَهَا أَصْلِيَّة أوْ كَانَ في أَجْزَائِهَا الْفَرْعِيَّه عَلَى كَلَا الْوَجْهَيْنِ إِمَـا مُجْتَهِـدْ اوْ هُوَ قُلْ مُنَاظِرٌ فَلْتَسْتَفِدْ (۱) في الأصل: «ولم»، وهو خطأ. (۲) في الأصل: «لكان»، والتصويب من «الموافقات». (۳) أي إضافة إلى هذا . (٤) في الموافقات»: «بتطريق». (0) في الأصل: «السنة»، والتصويب من الموافقات»، وبعدها في «الموافقات» زيادة نحو نصف صفحة . ٨٠٤
الكتاب — ص ٨٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.