المرافق على الموافق — الصفحة ٨٠٢

كَذَاكَ لَوْ جَازَ عَلَى الْمُحْتَمَلات لَمْ تَبْقَ في شَرِيعَةٍ دلائِلات أعني أن الاعتراض غير مسموع»، أي مقبول على ظواهر الشريعة، ولهذا أدلة عليه(۱) منها ؛ لأجل أن ذلك من التعمق والتكلف بلا شيء محقق، كذلك أيضاً لو جاز الاعتراض على المحتملات لم تبق في الشريعة دلائلات يستدل بها . قال في الأصل : الاعتراض على الظواهر غير مسموع، والدليل عليه أن لسان العرب هو المترجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب يُعدم فيه النص أو يندر ؛ إذ قد تقدم أن النص(٢) إنما يكون نصاً إذا سلم عن الاحتمالات العشرة(۳)، وهذا نادر أو (٤) معدوم، فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب ؛ فالاحتمالات دائرة به، وما فيه احتمالات لا يكون نصاً على اصطلاح المتأخرين؛ فلم يبق إلا الظاهر والمجمل، فالمجمل الشأن فيه طلب المبين أو التوقف ؛ فالظاهر هو المعتمد إذاً، يصح الاعتراض عليه ؛ لأنه من التعمق والتكلّف . فلا وأيضاً؛ فلو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبق للشريعة دليل يعتمد ؛ لورود الاحتمالات ،وإن ضعفت والاعتراض المسموع مثله يضعف الدليل، فيؤدي إلى القول بضعف جميع أدلة الشرع أو أكثرها، وليس كذلك باتفاق . ووجه ثالث : لو اعتبر مجرَّد الاحتمال في القول لم يكن لإنزال الكتب ولا إرسال (٥) النبي عليه السلام بذلك فائدة؛ إذ يلزم أن لا تقوم الحجة على الخلق (۱) في الأصل: «علية». (۲) يعني بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، أي هو الكلام الدالّ على معنى معين في السياق دلالة قطعية . (۳) في «الموافقات»: «احتمالات عشرة». (٤) في الأصل: «و»، والمثبت من «الموافقات»، وقوله : وهذا نادر أو معدوم»، يعني في كلام العرب المنقول، أما كلام الشارع ؛ فإنه قال فيه : إذ ليست في الأكثر نصوصاً لا تحتمل غير ما قصد بها»، على أنه جاء في كلام الشارع نصوص عديدة من آيات وأحاديث قطعية في دلالتها على المعنى الذي سيقت من أجله ... (٥) في الموافقات»: «لإرسال». ۸۰۲
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.