المرافق على الموافق — الصفحة ٧٨٦

فَلَهُمْ أَجْر غير ممنون ) [التين : ٦] - أي : مقطوع ، و مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةٌ ) [النحل : ٩٧ ] . فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة وليست بمذمومة من جهة النظر الثاني 6 تلك الجهة بل هي محمودة؛ فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم، والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم، يسمى أخذه رغبة في الدنيا وحباً في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من تلك الجهة، ولا شك أن تركها من مطلوب، والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم ، ولا يسمى أخذه رغبة فيها، ولا الزهد فيها من هذه الجهة محموداً، بل يسمى سفهاً وكسلاً وتبذيراً. ، ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة شرعاً، ولأجله كان الصحابة طالبين لها مشتغلين بها عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركباً للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس في كسبها ، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى؛ لجهله بهذا الاعتبار وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثاني؛ فصار طلبهم لها من جملة ،عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى؛ فكان ذلك أيضاً من جملة ،عباداتهم، رضي الله عنهم، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه . فتأمل هذا الكلام؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة، فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه كما يفهمون طلبها على غير وجهه، فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً. وقس على هذا غيره . كما قلت : وَقِسْ عَلَى هَذَا كَثِيراً مِنْ خِلافِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ ذَوِي اتَّصَافِ (۱) في الأصل: «كثير». ٧٨٦
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.