المرافق على الموافق — الصفحة ٧٥١

المكلف من (۱) داعية هواه حتى يكون عبداً لله، وتخييره يفتح له باب اتباع الهوى ؛ فلا سبيل إليه البتة، وقد مر في ذلك تقرير حسن في هذا الكتاب؛ فلا نعيده. المسألة الثالثة : لَيْسَ بِطَعْن لَا وَلَا تَنْقِيص بَلْ بِظُهُورِ الْحَقِّ بِالتَّنْصِيصِ ٢٨٦/٥ أعني أن الترجيح المطلوب أدبه أن يكون ليس بطعن في أحد، ولا تنقيص له، بل إنما يكون يطلب ظهور الحق بالتنصيص عليه من العلماء : واحْذَرْ مِنَ التَّفْضِيلِ بَيْنَ أَهْلِ عِلم بِتَنْقِيصٍ فَذَا مِنْ جَهْلِ كَذَاكَ تَفْضِيلُكَ بَيْنَ عِلْمٍ مَعَ التَّقَى فَذَاكَ غَيْرُ فَهْمِ وَلَا يُؤدِّي غَيْرَ أَحْقَادِ الْخِلافِ مَعَ النَّدَابُرِ وَقَطْعِ الانْتِلَافِ أعني أنك تحذر إن أردت الترجيح من التفضيل بين أهل العلم أنفسهم، بتنقيص واحد عن واحد، فإن ذلك إنما يكون من جهل في المرء بهم، أيضاً من تفضيلك بين (زائد)) علم مع (زائد) التقى في الترجيح، فإن ذلك غير فهم للمراد بالترجيح، ولا يؤدي غير الأحقاد الناشئة من الخلاف، مع التدابر وقطع الائتلاف»، أي: الاتفاق بين الناس، ولأن المراد بالترجيح الترجيح بين القولين لا بين الشخصين . . كذلك تحذر وقولي : بين علم مع التقى على حذف مضاف كما بينت في الشرح قريباً، هي : كذاك تفضيلك بين زائد علم أو التقى فغير فائد»، وحيث وفي البيت نسخة يتعين (۳) الترجيح ؛ فله طريقان: أحدهما عام، والآخر خاص . فأما العام ؛ فهو المذكور في كتب الأصول إلا أن فيه موضعاً يجب أن يتأمل ويتحرز منه، وذلك أن كثيراً من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين بها، (۱) في الموافقات»: «عَنْ». (۲) في نسخة من «الموافقات»: «تعين». V01
الكتاب — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.