ذلك
مأخذ
نزل بمكة؛ لأجل أنهم عارفون به والذي هو سواهم من المتأخرين عنهم في الإيمان أخذوا بالمدني»، أي بالذي نزل في الأحكام من المدينة، ونعم الفريقين» أي الأولين من الصحابة والآخرين ؛ لأنه السَّني»؛ أي: الرفيع، وبعد جرى على الأول أهل الصوفية من الأمة، وعلى الثاني من عداهم من الأمة؛ فبسبب ذلك ظُنّ بأن أهل الصوفية قد شدَّدوا في الدين، وهم إنما فعلوا ذلك . أخذهم بطرق الصحابة السابقين الذين هم كانوا أهل جد واجتهاد، وربما ظُنَّ بأن الآخرين تساهلوا في دينهم للناظرين لهم لما يرونهم عليه من الأخذ بالرخص
والتخفيف .
بسبب
والكل» ؛ أي: الجميع ، من أهل التصوف وغيرهم إن صحح للنية فيما فعل؛ فإنه قد أخذ في الدين لما استند من الأفعال إلى النبي الا الله ، وأصحابه، ليس فيه من خلاف؛ لأنه كله شيء متفق عليه في الحقيقة، وإنما بعضه كأنه مشدد عن بعضه، وإنما الخلاف للهوى يضاف والنبي وأصحابه حاشاهم من اتباع الهوى، وبعض هذا الكلام قدم في الكتاب، لكن بهذا تبيينه» أي توضيحه، مع زيادة، خذه فإنه مما يأخذه أهل العلم لفائدته . اعلم أن هذا هو حاصل معنى هذه الأبيان، وهي حاصل ما في هذا الفصل الذي لا بد من الإتيان به إن شاء الله لما فيه من الفائدة التي لا ينبغي لفقيه ولا صوفي
أن يتركها .
قال في الأصل : فصل : كان المسلمون قبل الهجرة آخذين بمقتضى التنزيل
،
المكي على ما أداهم إليه اجتهادهم واحتياطهم فسبقوا غاية السبق حتى سموا السابقين بإطلاق، ثم لما هاجروا إلى المدينة ولحقهم في ذلك السبق من شاء الله من الأنصار، وكملت لهم بها شعب الإيمان ومكارم الأخلاق، وصادفوا ذلك، وقد رسخت في أصولها أقدامهم؛ فكانت المتممات أسهل عليهم ؛ فصاروا بذلك نوراً، حتى نزل مدحهم والثناء عليهم في مواضع من كتاب الله، روفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقدارهم، وجعلهم في الدين أئمة ؛ فكانوا هم القدوة العظمي في أهل الشريعة، ولم يتركوا بعد الهرجة ما كانوا عليه، بل زادوا في الاجتهاد وأمعنوا في الانقياد لما حُدَّ
۷۳۰
الكتاب — ص ٧٣٠