المرافق على الموافق — الصفحة ٧٢٠

عموماً وخصوصاً، دل على ذلك الاستقراء؛ فكل فرد جاء مخالفاً؛ فليس بمعتبر شرعاً؛ إذ قد شهد الاستقراء بما يعتبر مما لا يعتبر، لكن على وجه كلي عام؛ فهذا الخاص المخالف يجب ردُّه وإعمال مقتضى الكلي العام ؛ لأن دليله قطعي، ودليل الخاص ظني؛ فلا يتعارضان والظاهري يقول : الشريعة إنما جاءت لابتلاء المكلفين أيهم أحسن عملاً، ومصالحهم تجري على حسب ما أجراها الشارع، لا $(1) على حسب أنظارهم ) ؛ فنحن من اتباع مقتضى النصوص على يقين في الإصابة، من حيث أن الشارع إنما تعبدنا بذلك ، واتباع المعاني رأي فكل ما خالف النصوص منه غير معتبر ؛ لأنه أمر خاص مخالف لعام الشريعة، والخاص الظني لا يعارض ) (۲) العام القطعي . فأصحاب الرأي جرَّدوا المعاني؛ فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات الألفاظ، والظاهرية جرَّدوا مقتضيات الألفاظ ؛ فنظروا في الشريعة بها، واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية، ولم تتنزل واحدة من الفرقتين(۳) إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى، بناءً على كلي ما اعتمدته في فهم الشريعة .. ويمكن أن يرجع إلى هذا القبيل ما خرَّج ثابت (٤) في «الدلائل» عن عبدالصمد بن عبدالوارث ؛ قال : وجدت في كتاب جدي أتيت مكة، فأصبت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت له: ما تقول في رجل باع بيعاً واشترط شرطاً؟ قال : البيع باطل والشرط باطل فأتيت(٥) ابن أبي ليلى فقال : • (۱) القول بجريان المصالح على حسب ما أجراها الشارع لا على الأنظار المختلفة في الحكم على الشيء الواحد بأنه مصلحة أو مفسدة صحيح كلّ الصحة وهو من أعظم وأجود ما أتى به أهل الظاهر، لكن هذا لا يستلزم ترك القياس المأخوذ من النص الشرعي صراحة أو دلالة، لأن هذا القياس من الشارع وليس من العقل . (۲) في الأصل: «يعارضه»، والتصويب من «الموافقات». (۳) في الأصل: «الفريقين»، والتصويب من «الموافقات». (٤) هو العلامة الإمام الحافظ ثابت بن حزم بن عبدالرحمن السرقسطي صاحب كتاب «الدلائل» في الغريب. انظر: سير أعلام النبلاء) (١٤ / ٥٦٢) . (۵) في «الموافقات»: «وأتيت». ۷۲۰
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.