الممكن، ومنه: لئن قدر الله علي (۱) الحديث، وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره ؛ كالأمر بصورة الخبر، والمدح بصورة الذم، والتكثير بصورة التقليل، وعكسها .
والثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالمحكم وعدمه ؛ كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط (۲)، وكمسألة الجبر والقدر والاحتساب
(۳)
والرابع دورانه بين العموم والخصوص، نحو: ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) (٤)
(1) أخرجه البخاري (٦ / ٥١٤ - ٥١٥ / رقم ٣٤٨١ و ١٣ / ٤٦٦ / رقم ٧٥٠٦)، ومسلم (٤ / ٢١٠٩ - ٢١١١ / رقم ٢٧٥٦)؛ عن أبي هريرة .
يعني بكلامه أن الرجل المحرق أخرج ما تحقق أنه لا يكون وهو عدم قدرة الله عليه مخرج ما يرجى أن يكون تقللاً بذلك واستراحة إليه . وانظر : «الفتح» (٦ / ٥٢٢ - ٥٢٣ ) .
(۲) أي أنه ورد في المسألة أحاديث متعارضة، ولتعارضها اختلف العلماء في بيع وشرط، فكل دليل من هذه الأدلة أصبح محتملاً للاستقلال بالحكم ،وعدمه، ومن هذه الأحاديث: حديث جابر: «ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة، أخرجه البخاري (رقم ۲۰۹۷)، وحديث بريرة : كل شرط ليس في كتاب الله ؛ فهو باطل ) أخرجه البخاري رقم ٢١٦٨)، ومسلم (رقم ١٥٠٤) عن عائشة، وحديث جابر في الترخيص في العرايا (البخاري رقم (۲۱۹۲)، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص : لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»، وقد تقدم تخريجه .
6
ذات النصوص
(۳) هذه المسألة لا تدخل في ضمن ما ترجم له ؛ لأن الخلاف فيها لم يكن مبنياً على الدليل أصلاً، وإنما قال كل فريق بحسب ما أدّاه إليه البحث المنطقي ثم التمس لرأيه دليلاً من السمع يؤيد به رأيه، ثم ذهب يؤوّل بقية النصوص التي يظهر منها معارضة لرأيه، فلم تنشأ تلك المسائل من الشرعية، وإنما نشأت من الاطلاع على آراء الفلاسفة وأهل الأديان الأخرى، فلما اطلعوا عليها حاولوا أن يحددوا رأي الإسلام فيها، لكن بعد أن استقر عندهم رأي من الفلسفة، وهؤلاء هم المعتزلة، ثم ردّ عليهم غيرهم، ونشأ الخلاف بناء على ما أدى إليه المنطق، وليس بناء على الدليل الشرعي، لأن المسألة بمسماها الفلسفي لا وجود لها في النصوص الشرعية ولم يبحثها صحابة
رسول الله . (٤) أي هل النهي عن الإكراه عام لجميع الكفار ، أو خاص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزئية؟ والصحيح الأول ؛ فإنها عامة في عدم إجبار أحد على الدخول في الإسلام ويدلّ على ذلك الأحاديث وسيرة =
الكتاب — ص ٧٠٥