المسألة العاشرة :
وَنَظَر إلى مَالِ الأفْعَالِ مُعْتَبَرق نَتَبَرٌ قُصِدَ شَرْعاً في الحَالِ ١٧٧/٥ لذاكَ لا يَجُوزُ أَن يُقْدِمَ أوْ يُحْجِمَ قُلْ مُجْتَهِدٌ فِيْمَا حَكَوْا إلا بعيدَ نَظَر إلى المال مِنْ مُصْلِحِ أَوْ مُفْسِدِ مِنَ الفِعَالِ هُنَاكَ يُحْكَمُ بِمَا قَدْ يَنْشَأُ مِنْ مُصْلِحِ أَوْ مُفْسِدِ فَيُدْرَا أعني أن النظر إلى «مال»؛ أي: مرجع الأفعال معتبر، وقد قصد في الشريعة في الحال؛ لأجل ذلك لا يجوز للمجتهد أن يقدم على أمر أو يحجم إلا بعد النظر إلى المآل في الأمور، هل هو من مصلح أو مفسد من الأفعال؟ فهنالك يحكم بما قد ينشأ من المصلح والمفسد ، فيدرأ » ؛ أي: يدفع المفسد ويفعل المصلح .
قال في الأصل : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مال على خلاف
ذلك .
فإذا أطلق القول فى الأول بالمشروعية ؛ فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ؛ فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد ؛ إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب(۱)، جارٍ على مقاصد الشريعة . واعلم أن الأدلة الشرعية والاستقراء التام على أن المآلات معتبرة في أصل
(1) الغيب؛ بالكسر ، والمَغَبَّة: العاقبة.
٦٩٣
الكتاب — ص ٦٩٣