أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول
الاعتقادية في هدم القواعد الشرعية .
ثم قلت :
وإِنَّهُ وُجِدَ وَصْفُ ذي البِدَعْ في الشَّرْعِ فالدَّاخِلُ فِيهَا مَا شَرَع ١٤٨/٥ أعني أنه وجد وصف صاحب البدع في الشرع ؛ فالداخل «فيها» أي البدعة المفهومة من البدع، وفي نسخة : «فيه ؛ أي وصف ذي البدع، ما «شرع» أي دخل في الشرع . قال في الأصل: وقد وجدنا في الشريعة ما يدلنا على بعض الفرق التي يظن أن الحديث شامل لها، وأنها مقصودة الدخول تحته ؛ فإنه جاء في القرآن أشياء تشير إلى أوصاف يتعرّف منها أن من اتصف بها فهو آخذ في بدعة، خارج عن مقتضى الشريعة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة فمن تتبع مواضعها ربما اهتدى إلى جملة منها، وربما ورد التعيين في بعضها، كما قال عليه السلام في الخوارج : إنّ من ضنضى (۱) ـ أي خالص - هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَّميَّة (۲)، وفي رواية : دعه - يعني ذا الخويصرة - ؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام الحديث إلى أن قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ، أو (۳) مثل البضعة (٤) تدَر دَر (٥) إلخ ؛ فقد عرَّف عليه السلام بهؤلاء وذكر لهم
(۱) الفنضيء هو الأصل والمعدن، أي يخرج من نسله ،وأصله وتفسير المصنف له بالخالص لا وجه له من الصحة .
(۲) الرَّمِيَّة : هي الطَّريدة التي يرميها الصائد، أي الصيد المرمي.
والحديث أخرجه البخاري (۱۳) / ٤١٥ - ٤١٦ / رقم (٧٤۳۲) ، ومسلم (٢ / ٧٤١ - ٧٤٢ / رقم
١٠٦٤) ـ واللفظ له ـ ؛ عن أبي سعيد الخدري .
(۳) في الأصل: «و»، والتصويب من الصحيحين» و «الموافقات».
(٤) البضعة ؛ بفتح الموحدة؛ أي: قطعة لحم.
(٥) تَدَرْدَر أصله تتدر در أي تضطرب.
٦٨٢
الكتاب — ص ٦٨٢