المرافق على الموافق — الصفحة ٦٧٩

رجوع الافتقار إليها، ولا مسلّم لما روي عنهم (۱) في فهمها، ولا راجع إلى الله ورسوله في أمرها، كما قال: ﴿فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء : ٥٩] الآية . ويكون الحامل على ذلك بعض الأهواء الكامنة في النفوس، الحاملة على ترك الاهتداء بالدليل الواضح، واطراح النّصفة (۲) والاعتراف بالعجز فيما لم يصل إليه علم الناظر ويعين على هذا الجهل بمقاصد الشريعة، وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد باستعجال نتيجة الطلب، فإن العاقل قلما يخاطر بنفسه في اقتحام المهالك مع العلم بأنه مخاطر . 6 وأصل لهذا القسم مذكور في قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ وَ ايَتُ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَةٌ ) [آل عمران: ٧] الآية، وفي «الصحيح»: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم (۳). والتشابه في القرآن لا يخص (٤) بما نص عليه العلماء من الأمور الإلهية الموهمة للتشبيه ولا العبارات المجملة، ولا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ولا غير ذلك مما يذكرون، بل هو من جملة ما يدخل تحت مقتضى الآية؛ إذ لا دليل على الحصر، وإنما يذكرون من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية، فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها ، ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد؛ فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقي (0) (۱) في الأصل: «عنه)، والمثبت من الموافقات). (۲) في الأصل: «الصفة»، والتصويب من «الموافقات) . (۳) (البخاري ) (۲۰۹/۸/ رقم ٤٥٤٧ عن عائشة . (٤) في «الموافقات»: «يختص». (0) في الأصل : ببعض ، والمثبت من «الموافقات». ٦٧٩
الكتاب — ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.