بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد، وهذا هو الذي تقدم الكلام فيه .
،
(1)
والثاني : غير المعتبر وهو الصادر ممن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه ؛ لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط في عماية، واتباع للهوى ؛ فكل رأي صدر على هذا الوجه ؛ فلا مرية في عدم اعتباره؛ لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى: ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [المائدة : ٤٩] الآية، وقال تعالى : يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: ٢٦] الآية، ولهذا على الجملة لا إشكال فيه، ولكن قد ينشأ في كل واحد من القسمين قسم آخر .
فأما القسم الأول، وهي المسألة الثامنة :
فَيَعْرِضُ الخَطَأُ في الأَوَّلِ مِنْ خَفَاءِ بَعْضٍ مِنْ أدِلَّةٍ يَعِـن أوْ عَدَمِ اطلاع ) قُلْ عَلَيْهِ رأساً وَذُو الأَصُولِ ذَا لَدَيْهِ علم وَهُوَ قَدْ يُرَى جُزْئِي وَهوَ اشَدُّ إِنْ يَكُن كُلي وَهوَ مَوْطِنٌ بِهِ حُذْرَ مِنْ زَلَّةِ عَالِمِ كَمَا لَهُمْ زُكِن أعني أن الأول من ضربي الاجتهاد، الذي هو معتبر شرعاً، قد يعرض فيه الخطأ، إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه ما لم يقصد منه، وإما بعدم الاطلاع عليه رأساً، أي جملة، وحكم هذا القسم معلوم من كلام الأصوليين، إن كان في أمرٍ جزئي، وأما إن كان في أمر كلي؛ فهو أشد ، وفي هذا الموطن حدر من زلة العالم، كما لهم» أي أهل العلم ، (زُكن)» ؛ أي: عُلم ؛ فإنه جاء في بعض الحديث عن النبي
التحذير منها :
فروي عنه عليه السلام أنه قال: إني لأخاف على أمتي من بعدي من أعمال
(۱) في «الموافقات»: «عمَّن أوله ،عين وكلاهما متجه يقال صدر منه أي برز، وصدر عنه نشأ
ونتج.
(۲) في الأصل: «اضطلاع»، وهو خطأ؛ لأن المراد هنا العلم، وهذا من اطلع الأمر وعليه: علمه .
٦٧٣
الكتاب — ص ٦٧٣