المرافق على الموافق — الصفحة ٦٧

ثم قلت مشيراً إلى كلامه في المسألة الثانية غفر الله لي ما قلت وما فعلت : إباحة بِحَسْب الكُليه يقال أَوْ بِحَسْب الجزئيه ٢٠٦/١ قد تتجاذب باقي الأحكام وهي لِمَا جَذَبهـا فــي الأيــام الإباحة مصدر أباحه له؛ أي: أحله ،له والمباح الحلال، وبحسب كذا أي بقدره، والكلية : هي الحُكْم على كلّ فَرْد ، والجُزئيّة هي الحُكْم على البعض، قال صاحب «السُّلَّم» : ، والكُل حُكْمنا على المَجْمُوع تَكُلُّ ذاك ليس ذا وُقُوع وحَيْتُما لكل فَرْدٍ حُكِمَا فإنها كُلِّيَّةٌ قد عُلِمَا والحكم للبَعْضِ هو الجُزْئِيَّـه والجُزْهُ مَعْرِفتُه جَلِيه والمقصود من البيتين هو أن الإباحة بحسب الكلية والجزئية قد يتجاذبها الأحكام البواقي، وهي للذي جذبها منها ؛ فالمباح يكون مباحاً بالجُزء مطلوباً بالكُلّ على جهة النَّدْب أو الوجوب، ومباحاً بالجزء منهياً عنه بالكُلّ على جهة الكراهة أو المنع ؛ فهذه أربعة أقسام : فالأول : كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمَرْكَب والمَلْبَس ممّا سوى الواجب من ذلك، والمندوب المطلوب في محاسن العبادات، أو المكروه في محاسن العادات؛ كالإسراف ؛ فهو مباح ، فلو تُرك بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزاً، كما لو فُعِل ، فلو تُرك جُملةً لكان على خلاف ما نَدَب الشرع إليه ؛ ففي الحديث : «إذا وسع الله عليكم ؛ فأَوْسِعُوا على أنفسكم (۱)، و «إنّ الله يُحِبُّ أن يَرَى أَثَر نِعْمَتِهِ على عَبْدِه (۲)، وقوله في الآخر حين حَسَّن من هيئته: «أليس هذا (1) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ١ / ٤٧٥ / رقم (٣٦٥ ، والنسائي في «المجتبى» عن ابن عباس (٥ .(٥٢ - ٥٣ / (۲) أخرجه الترمذي (٥ / ١٢٣ - ١٢٤ / رقم (۲۸۱۹) ، والطيالسي في المسند» (رقم ٢٢٦١)، وغيرهما ؛ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص . وإسناده حسن . ٦٧
الكتاب — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.