موضع تنازع؛ فلا يصح أن يرةً إلى أهواء النفوس، وإنما يرد إلى الشريعة، وهي
تبين الراجح من القولين ؛ فيجب اتباعه لا الموافق للغرض .
ثم قلت :
ويدعي بعضُهم الضرورات لدى مَوَاطِنَ يُبيحُ المُخظَرات ٩٩/٥
أعني أنه ربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يدعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض، حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب ؛ فهذا أيضاً من ذلك الطراز المتقدم، فإن حاصله الأخذ بما يوافق الهوى الحاضر، ومحال الضرورات معلومة من الشريعة؛ فإن كانت هذه المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفّل ببيانها أخذاً من (۱) صاحب الشرع ؛ فلا حاجة إلى الانتقال عنها، وإن لم تكن منها ؛ فزعم الزاعم (۲) أنها منها خطأ فاحش، ودعوى غير مقبولة (٢) [ إذ ربما جاء الشخص بالسؤال يدّعي فيه الضرورة، وإذا فتش عنه تجد الضرورة معدومة وغير مقبولة (۳)، وقد امتنع كثير منهم من الفتوى بغير مشهور المذهب، ولا بغير ما يُعرف منه، بناءً على قاعدة مصلحية ضرورية؛ إذ قل الورع والديانة من كثير ممن ينتصب لبث العلم والفتوى، فلو فتح لهم هذا الباب لا نحلت المذهب، بل جميع المذاهب؛ لأن ما وجب للشيء وجب بمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعيت في السؤال ليست بضرورة . ويتبع من رُخَصِ المَذاهب ما فيه قُلْ مَفاسِدُ للذاهبِ أعني أن الشخص بهذا المعنى يتَّبع من رخص المذاهب ما فيه مفاسد للذاهب»، أي الماشي عليها، وذلك أنه قد أذكر هذا المعنى جملة مما في اتباع
(۱) في «الموافقات»: (عن).
(۲) في الأصل: «الزعم ، والمثبت من الموافقات».
(۳)
ا بين المعقوفتين ليس في «الموافقات».
عری
٦٦٠
الكتاب — ص ٦٦٠