المرافق على الموافق — الصفحة ٦٥٢

قولان ؛ لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف، وهو المطلوب. كذاك لا بد من الترجيح للمتعارضيــــن بــــالصحيح أعني أن مثل الأمور الثلاثة المتقدمة أمر ،رابع وهو أن الأصوليين اتفقوا على 6 إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الآخر، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة؛ إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً (٢) لصحة وقوع التعارض في الشريعة، لكن ذلك فاسد؛ فما أدى إليه مثله ومنها أمر خامس : ولا يُصَوَّر لنا إعمال للمتعارضين ذا إهمال للقصدِ إذ يقولُ في هذا افعلا وفيه لا تَفْعَلْ فَصَارَ مُبْطِلا أعني أن مثل ما تقدم من الوجوه شيء، وهو شيء لا يصوّر لنا، وهو الإعمال للمتعارضين؛ لأنه إهمال للقصد ؛ لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلاً لم يتحصل مقصوده ؛ لأنه إذا قال في الشيء الواحد : «افعل»، «لا تفعل»؛ فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل ؛ لقوله : لا تفعل»، ولا طلب تركه ؛ لقوله : «افعل»؛ فصار كل مبطلاً للآخر، فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف؛ فلا يتصور توجهه على حال . والأدلة على ذلك كثيرة لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة، وقد أورد بعض العلماء أسئلة على رفع (۳) الاختلاف، وأجاب عنها (۱) زيادة من الموافقات». (۲) في الأصل: «شرعاً»، والمثبت من «الموافقات». (۳) في الأصل: «وقع». ٦٥٢
الكتاب — ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.