حكمة)، وعبارة: «يا سارية الجبل - مع أنها إن صحت لا تفيد حكماً شرعياً - هي أيضاً لا تفيد أن كل ما سواها مثلها، وإن سلم ؛ فكخاصية (٢) أن الشيطان كان يفر منه؛ فلا يطور (۳) حول حمى أحواله التي أكرمه الله بها بخلاف غيره، فإذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب؛ فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال : فيها (أرى) أو (٤) «أظن»، فإذا وقع مطابقاً في الوجود وفُرض تحققه بجهة المطابقة أوّلاً والاطراد ثانياً؛ فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك
حكم، لأنه قد صار من باب الحكم على الواقع ؛ فاستوت الخارقة وغيرها .
نعم،
تفيد الكرامات والخوارق لأصحابها يقيناً وعلماً بالله تعالى، وقوة فيما هم عليه، وهو غير ما نحن فيه ولا يقال : إن الظن أيضاً معتبر شرعاً في الأحكام الشرعية، كالمستفاد من أخبار الآحاد والقياس وغيرهما، وما نحن فيه إن سلم أنه لا يفيد علماً مع الاطراد والمطابقة ؛ فإنه يفيد ظناً ؛ فيكون معتبراً. لأنا نقول : ما كان من الظنون معتبراً شرعاً؛ فلاستناده إلى أصل شرعي حسبما تقدم في موضعه من هذا الكتاب وما نحن فيه لم يستند إلى أصل قطعي ولا ظني، هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك بالنسبة إليه ؛ فلا يثبت بالنسبة إلينا لفقد الشرط، وهو العصمة، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط باتفاق العقلاء .
(۱) زاد في طبعتنا : «شرعياً».
(۲) في «الموافقات»: «فلخاصية»، وما هنا أشبه بالصواب.
(۳) أي : لا يحوم حواليه .
(٤) في طبعتنا : (و) .
٦٢٨
الكتاب — ص ٦٢٨