المرافق على الموافق — الصفحة ٦٢٠

والثالث: أن جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل؛ فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا (۱) ، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلاً، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلاً، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة. وهذه الآراء، وإن ترجّح عند العلماء خلافها؛ ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم ، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين ؛ فتجدهم إذا عينوا (۲) مذاهبهم قووها بذكر من ذهب إليها من الصحابة وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم فضلاً عن النظر (4) فيما نظروا فيه . (٤) (۳) وقد نقل عن الشافعي أن المجتهد قبل أن يجتهد لا يُمنع من تقليد الصحابة ويمنع في غيره وهو المنقول عنه في الصحابي : كيف أترك الحديث؛ لقول من عاصرته لحججته» (ه)، ولكنه مع ذلك يعرف لهم قدرهم . وأيضاً؛ فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بد من ذكر (٤٨)، وعن جابر أخرجه ابن عبدالبر في الجامع ) (۲) / ٩٢٥ / رقم ١٧٦٠)، وابن حزم في «الإحكام» (٦ / ۸۲ وعن أبي هريرة عند القضاعي في الشهاب) (۲ / ٢٧٥ / رقم ١٣٤٦) ، وعن ابن عمر عند عبد بن حميد في المنتخب» (رقم (۷۸۳) ، وابن عدي في الكامل» (٢ / ٧٨٥ و ٧٨٥ - ٧٨٦)، ومن حديث أنس أخرجه الحافظ في «الموافقة» (١ / ١٤٧) من طريق محمد بن العدني، ومن حديث عمر أخرجه ابن بطة في الإبانة» (رقم (۷۰۰ ) ، والخطيب في «الكفاية» (٤٨)، وابن حجر في «الموافقة» (١ / ١٤٦ - ١٤٧) ، وجميع طرقه ضعيفه، وبعضها أشد ضعفاً من عمر بعض . (۱) زاد في الأصل : ولكل قول من هذه الأقوال متعلق، وهي مكررة خطأ، وليست في «الموافقات». (۲) في الأصل: «عاينوا»، والتصويب من الموافقات». (۳) في الأصل: «مخاليفهم»، والتصويب من «الموافقات». (٤) زاد في الموافقات»: «معهم». (٥) نقله جماعة منهم ابن همام في «التحرير» (٣ / ٧١ - مع التيسير). ٦٢٠
الكتاب — ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.