المسألة السابعة :
والقولُ إِنْ قَارَنَهُ فِعْلٌ فَذَا أبْلَغُ في النَّاسِ مِنْ غَيْرِ خُدا ٤٣٨/٤
أعني أن القول منه إذا قارنه الفعل؛ فذلك أبلغ ما يكون في التأسي، أي الاقتداء بالنسبة إلى المكلفين من غيره، وخُذ لذلك فإنه حق؛ لأن فعله عليه السلام واقع على أزكى(۱) ما يمكن في وضع التكاليف ؛ فالاقتداء به في ذلك العمل في أعلى مراتب الصحة بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل ؛ فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة ؛ فذلك لا يدل على أفضلية ولا مفضولية .
ومثاله ما أن روي النبي قيل له : أكذب لامرأتي؟ قال: «لا خير في الكذب . قال : أفأعدها (۲) وأقول لها؟ قال : لا جناح عليك (۳). ثم إنه لم يفعل مثل ما أجازه؛ بل لما وعد عزم على أن لا يفعل، وذلك حين شرب عند بعض أزواجه
وأخرجه الدارقطني (۱ / ۲۲۸) عن أسماء بنت أبي بكر بإسناد ضعيف، وأخرجه أبو نعيم في الحلية» (۱ / ۳۳۰) من طريق كيسان مولى عبدالله بن الزبير .
وإسناده أيضاً ضعيف .
(1) أي أكمل .
(۲) في الأصل : «فأعاهدها»، والتصويب من الموافقات»، ومصادر التخريج.
(۳) هذا لفظ الحديث عند مالك في الموطأ » (۷۰۰ / رقم ۱۸۱۳ / الليثي) عن صفوان بن سليم
معضلاً.
وأخرجه الحميدي في مسنده) (۱ / ۱۵۸ / رقم (۳۲۹ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار
مرسلاً.
:
بوجه من الوجوه، وقد رواه ابن عيينة
،(٢٦٠٥
ورجاله رجال الصحيح، قال ابن عبدالبر : لا أحفظه مسنداً . عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلاً». تنوير الحوالك» (٣ / ١٥٢). ومعناه ثابت في آخر حديث أم كلثوم بنت عقبة عند مسلم (٤ / ۲۰۱۱ - ۲۰۱۲ / رقم . وأبي داود (عون المعبود ۱۳ / ٢٦٣ / رقم (٤٩٠٠) ، والنسائي في عشرة النساء» (رقم ٢٣٧ و ۲۳۸) و «الکبری» (٥ / ۱۹۳ / رقم (۸٦٤٢ (۲) ، وأصله عند البخاري من . هذه الزيادة ( ٥ / ٢٩٩ / رقم (٢٦٩٢)، ويشهد لهذه الزيادة حديث أسماء بنت يزيد عند الترمذي (٤ / ٣٣١ / رقم ۱۹۳۹) إضافة لمرسل عطاء بن يسار .
غير
٦١٣
الكتاب — ص ٦١٣