المرافق على الموافق — الصفحة ٥٩٦

وأيضاً؛ فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها (۱)؛ فهو دليل على ذلك ، و (۲) لأن الله قال : ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) [القلم: ٤]، وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن(۳)، واقتصرت فى خلقه على ذلك؛ فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن؛ لأن الخلق محصور في هذه الأشياء، ولأن الله تعالى جعل القرآن تبياناً لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة ؛ لأن الأمر والنهي أوّل ما في الكتاب ومثله قوله : ما فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْو [الأنعام: ۳۸] وقوله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وهو يريد بإنزال القرآن؛ فالسنة إذاً في محصول الأمر بيان لما فيه، وذلك معنى كونها راجعة إليه . وأيضاً؛ فالاستقراء التام دل على ذلك حسبما يُذكر بعد بحول الله، وقد تقدم في أول كتاب الأدلة أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا وجب التوقف عن قبولها، وهو أصل كاف في هذا المقام . المسألة الرابعة : وَهُوَ قَدْ دل عليها أَخَذُوْا وَمَا آتاكم الرسولُ فَخَذُوا ٣٤٠/٤ ضمير هو راجع للقرآن أعني أن القرآن دلَّ على السنة، والعلماء أخذوا لذلك قوله تعالى : ( وَمَا ءَ الَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر : ٧] واعلم أن للناس في هذا المعنى مآخذ منها ما هو عام جداً، وكأنه جار مجرى أخذ : الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها، وهو في معنى أخذ الإجماع منه في نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) [النساء : ۱۱٥] الآية وكنحو الآية المتقدمة، أعني : (٤) (۱) في نسخة من الموافقات»: «الملة»، وتقدم مثله في موضع آخر. (۲) هكذا في الأصل ونسخة من «الموافقات»، وفي المطبوع منها: «لأن» من غير واو. (۳) أخرجه مسلم (١ / ٥١٢ - ٥١٣ / رقم (٧٤٦ وتقدم تخريجه . (٤) هكذا العبارة في الأصل ونسخة من الموافقات»، وفي المطبوع منها: «الإجماع من معنى قوله تعالى . ٥٩٦
الكتاب — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.