المرافق على الموافق — الصفحة ٥٦

١٤٥/١ في ذلك العلم وتلقاه ؛ أي : لأخذه عنهم مُشافهة وملازمة لهم؛ لأن هذا هو الجدير ؛ أي الحقيق بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح؛ فأوّل ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على ما يرد منه كائناً ما كان وعلى أي وجه صدر، وإنما كان ذلك بكثرة الملازمة وشدّة المثابرة على تحصيل الأفعال والأقوال بالانقياد له، وكذلك يكون بالانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال، حتى يظهر وَجْهُ البرهان للعيان كما التزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذرْوَة الكمال في العلوم الشرعية . الأخذُ (ا) وحَسْبُك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالماً اشْتُهر في الناس . عنه إلا وله قدوة اشتهر في قَرْنه بمثل ذلك، وقلّما وُجدت فِرْقَةٌ زائغة، ولا أحدٌ مخالف للسنة ألا وهو مفارق لهذا الوصف. ثم قلت غفر الله لي ما قلت : ثالثة يُرى اقتداؤه بمن أَخَذ عنه مع تأدبٍ كَمِن أعني أن ثالثة العلامات أن يكون هذا العالم الذي يؤخذ عنه يرى اقتداؤه بالذي أخذ عنه أخذ عنه العلم العلم حاصلاً مع تأدب بآدابه كامن فيه وظاهر عليه، كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. ثم قلت : والأخذ منهم لــه طريقتان من فمهم أو كتبهم قد استبان أعني أنه لما ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله؛ فالأخذ منهم له طريقتان : أحدهما : المُشَافَهة ؛ أي: الأخذ من أفواههم . والثانية : مطالعة كتبهم قد استبان أي ظهر هذا أنه هو الذي يَحْصُل به الأخذ (۱) في الأصل : «الا أخذ» ، وهو خطأ.
الكتاب — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.